پیشنهادات گروه ویژه اقدام مالی (FAFT) از پیشرفت جزئی اما با اهمیت در موازین بین‌المللی در زمینه مالکیت سودمند خبر می‌دهند

23 اوت 2022

این وبلاگ توسط Open Ownership نوشته و منتشر شده است. Open Ownership را در لینکدین و توییتر می‌توانید دنبال کنید. این مطلب توسط پایگاه داده‌های باز ایران در اوت ۲۰۲۲ ترجمه شده است. نسخه اصلی به زبان انگلیسی توسط Open Ownership در ۱۵ اکتبر ۲۰۲۱ منتشر شد.


گروه ویژه اقدام مالی (FATF) - نهاد تعیین کننده موازین بین‌المللی در مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم - در راستای ایجاد تغییراتی در «توصیه ۲۴» در رابطه با مالکیت سودمند، پیشنهاداتی را منتشر کرده است. موسسه اوپن اونرشیپ (Open Ownership) واکنش خود را نسبت به مذاکره اولیه بر سر این پیشنهادات ارائه کرد، ‌و همچنین در رابطه با مذاکره‌ بر سر اصلاحات یادداشت تفسیری نیز واکنش نشان خواهد داد. 

FATF_R24

به طور کلی، اوپن اونرشیپ (Open Ownership) از آن دسته تغییرات پیشنهاد شده در توصیه ۲۴ که توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی را تا حدی به «اصول مالکیت باز» یا Open Ownership Principles نزدیک می‌کند، استقبال می‌نماید، چرا که این اصول بهترین راه را برای رسیدن به شفافیت در مالکیت سودمند در اختیار ما قرار می‌دهند. با این حال، تغییرات پیشنهادی هنوز از اصول مالکیت باز فاصله دارند. 

تام تاونسند، مدیر اجرایی موسسه اوپن اونرشیپ می‌گوید: «تغییرات پیشنهادی در توصیه ۲۴ گروه ویژه اقدام مالی در راستای مقرر کردن دفاتر ثبت مرکزی مالکیت سودمند، ناکافی عمل می‌کند. نمی‌توان مطمئن بود که این مکانیسم‌های جایگزین چطور می‌توانند به نتایج مورد نظر گروه ویژه مالی، یعنی دسترسی سریع و کارآمد به اطلاعات مربوط به مالکیت سودمند توسط کاربران از جمله مقامات ذیصلاح داخلی و خارجی، نهادهای مالی و دیگر نهادهای قانونی، و همینطور مسئولین تدارکات دولتی، دست پیدا کنند.»

تجزیه و تحلیل اولیه ما از تغییرات پیشنهادی در توصیه ۲۴ به شرح ذیل است:

دفاتر ثبت مرکزی: پیشنهادات گروه ویژه اقدام مالی قدم مهمی در جهت الزام تشکیل دفاتر ثبت مرکزی مالکیت سودمند بر‌می‌دارد اما در بیان این امر به عنوان یک التزام صریح و روشن، ناکافی عمل می‌کند. این تغییرات پیشنهادی به کشورها اجازه می‌دهد تا در صورتی که دسترسی کارآمد مشابهی ارائه شود، بتوانند از «یک مکانیسم‌ جایگزین» استفاده کنند. پژوهش‌های موسسه اوپن اونرشیپ نشان داده است که دفاتر ثبت مرکزی (و عمومی) ساده‌ترین راه برای ایجاد دسترسی سریع توسط افراد و گروه‌هایی است که در حال مبارزه با فساد و جرائم مالی و به اشتراک گذاشتن اطلاعات با همتایان بین‌المللی خود هستند. 

دسترسی عمومی: در پیشنهادات گروه ویژه اقدام مالی آمده است که کشورها باید فراهم کردن دسترسی عمومی به اطلاعات مربوط به مالکیت سودمند را مورد «ملاحظه» قرار دهند. پژوهش‌های موسسه اوپن اونرشیپ، مزایای ایجاد دسترسی عمومی به داده‌های مالکیت سودمند برای مبارزه با جرائم مالی را مورد تاکید قرار می‌دهد. نکته اصلی که ما در واکنش خود به مذاکرات بیان کردیم این بود که اوپن اونرشیپ از آن دسته پیشنهادات گروه ویژه اقدام مالی که ارزش داده‌های مالکیت سودمند را در تدارکات دولتی به رسمیت می‌شناسد استقبال می‌کند. این پیشنهادات، دسترسی به موقع مقامات دولتی به اطلاعات مربوط به مالکیت سودمند را طی تدارکات دولتی، الزامی می‌کند. پژوهش‌های موسسه اوپن اونرشیپ نشان می‌دهد که چگونه داده‌های مالکیت سودمند می‌تواند به جلوگیری از فساد و کلاهبرداری در تدارکات دولتی کمک کرده، و ارزش بالاتری برای پول مالیات‌دهندگان ایجاد کند. 

تعاریف قرص و محکم: این امر که گروه ویژه اقدام مالی اکنون آستانه ۲۵درصد را به عنوان «حداکثر» تعریف می‌کند، امر مثبتی است. پیش از این، ۲۵درصد به عنوان یک آستانه‌ی نمونه بیان شده بود و این موضوع موجب شد بسیاری از کشورها آن را به عنوان توصیه‌ی گروه ویژه اقدام مالی تعبیر کنند. همانطور که پژوهش‌های موسسه اوپن اونرشیپ نشان می‌دهد، ۲۵درصد می‌تواند بسیاری از مالکین سودمند را از روند شفاف‌سازی‌ها مستثنی کند. به نظر می‌رسد که بسیاری از کشورها این موضوع را پذیرفته و آستانه‌های پایین‌تری را در قوانین جدید خود به کار گرفته‌اند. برای مثال در سال ۲۰۲۰، قوانین ملی در رابطه با مالکیت سودمند در آرژانتین (یک سهم یا بیشتر)، سنگال (۲درصد)، نیجریه (۵درصد)، پاراگوئه (۱۰درصد)، کنیا (۱۰درصد)، و جزایر کیمن (۱۰درصد) بوده است‌. 

پوشش جامع: تغییرات پیشنهاد شده، نهادهای خارجی را که از «پیوند کافی» با یک کشور برخوردار هستند نیز در محدوده مواردی قرار می‌دهند که می‌بایست به صورت علنی اعلام و شفاف‌سازی‌ شوند. این امر می‌تواند گام مهمی در جهت پر کردن خلاء‌های قانونی باشد. به عنوان مثال قوانینی که امکان پولشویی را به واسطه خرید املاک و مستغلات از طریق شرکت‌های خارجی فراهم می‌کند. ضرورت این موضوع توسط اسناد پاندورا نیز مورد تایید قرار گرفت. با این حال، در پیشنهادات گروه ویژه اقدام مالی مشخص نشده که «پیوند کافی» چگونه تعریف می‌شود، و اثربخشی این عبارت به این بستگی خواهد داشت که چطور به کار گرفته می‌شود‌. 

جزئیات کافی: پیشنهادات گروه ویژه اقدام مالی اکنون ملزم می‌کند که داده‌های جمع‌آوری شده، «اطلاعات کافی برای شناسایی اشخاص حقیقی که مالک سودمند هستند» را شامل شود. این یکی از توصیه‌های اصلی اوپن اونرشیپ به گروه ویژه اقدام مالی بود، و هر چند که تا حدودی فاقد جزییات لازم است، اما دیدن آن در بین پیشنهادات مطرح شده، دلگرم کننده است. مورد دیگر اینکه پیشنهادات، استفاده از شناسه‌‌های منحصر به فرد برای شرکت‌ها را الزامی می‌کند، که در قالب «شماره‌ی مالیاتی یا معادل آن» مطرح شده است. 

راستی آزمایی: یکی از موارد مهم دیگر این است که در پیشنهادات گروه ویژه اقدام مالی اکنون راستی آزمایی اطلاعات مالکیت سودمند الزامی شده است، هر چند چگونگی انجام آن مشخص نشده است. در تطابق با «اصول مالکیت باز»، اکنون گروه ویژه اقدام مالی همچنین صدور سهام‌های بی‌نام جدید را که غیر قابل تأیید هستند ممنوع می‌کند، اما لزوم ضبط سهام‌های بی‌نام موجود را به صورت صریح بیان نمی‌کند. رویکردهای وجود به راستی آزمایی موثر در این دستورالعمل اوپن اونرشیپ شرح داده شده است. 

به روز شده و قابل حسابرسی: پیشنهادات گروه ویژه اقدام مالی، قدم مثبتی در جهت اینکه اطلاعات به روز شده چطور تعریف می‌شود بر می‌دارد، و یک ماه را به عنوان نمونه‌ای از یک «بازه زمانی معقول» که اطلاعات باید در آن بازه تغییر کند، مشخص می‌کند. این یک پیشرفت است، هر چند که در این پیشنهادات به خوبی تصریح نمی‌شود که این زمان، حداکثر زمانی است که بروزرسانی باید قبل از آن انجام شود. گروه ویژه اقدام مالی همچنین مشخص نمی‌کند که تمام تغییرات باید گزارش داده شود، که این امر خلأ قانونی قابل توجهی را باقی می‌گذارد.