چه کسانی شرکت‌های موجود در آمریکای لاتین و کارائیب را کنترل کرده و از آنها سود می‌برند؟
این وبلاگ توسط Open Ownership نوشته و منتشر شده است. Open Ownership را در لینکدین و توییتر می‌توانید دنبال کنید. این مطلب توسط پایگاه داده‌های باز ایران در ژانویه ۲۰۲۳ ترجمه شده است. نسخه اصلی به زبان انگلیسی توسط Open Ownership در ۲۱ اکتبر ۲۰۲۲ منتشر شد.
نشست آمریکا آبیرتا (America Abierta) امسال از تاریخ ۲۶ تا ۲۹ سپتامبر برگزار شد. این نشست یک جلسه‌ی منطقهای است که توسط سازمان مشارکت حاکمیت باز (Open Government Partnership)، بانک توسعه آمریکای لاتین و کارائیب (Inter-American Development Bank)، سازمان کشورهای قاره آمریکا (Organization of American States)، و دولت جمهوری دومینیکن سازماندهی شده بود.
یکی از بحث‌هایی که در این نشست مطرح شد این بود که باید به صورت شفاف مشخص شود چه کسانی شرکت‌های موجود در آمریکای لاتین و کارائیب را کنترل می‌کنند و از آنها سود می‌برند. این موضوع بدون شک بخشی از گفتمان تقویت دموکراسی، پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری، و مبارزه با فساد در کشورهای این منطقه را تشکیل میدهد.
کسانی که در پشت مراحل مختلف چرخه‌ی مالکیت شرکتی حضور دارند، عموما با عنوان مالکان ذینفع شناخته می‌شوند. در کشورهایی مانند آرژانتین، پاراگوئه و برزیل سوابقی مبنی بر وجود مالکان ذینفع نهایی وجود دارد، البته این سوابق در دسترس عموم قرار نمی‌گیرد. سایر کشورها مانند شیلی، کلمبیا و جمهوری دومینیکن در حال تاسیس دفاتر ثبت برای خود هستند، و در این بین، اکوادور تنها کشوری است که اطلاعاتی را در مورد سهامداران و مدیران شرکت‌های ثبت شده در حوزه قضایی این کشور منتشر می‌کند. علاوه بر این، هر چند که ۱۱ کشور در این منطقه، عضو سازمان شفافیت صنایع استخراجی (EITI) هستند، اما در خصوص انتشار اسامی ذینفعان نهایی شرکت‌هایی که دارای امتیاز یا مجوز در این بخش هستند و یا برای دریافت امتیاز یا مجوز درخواست داده‌اند، پیشرفت چندانی صورت نگرفته و این امر عمدتا مبتنی بر مشارکت داوطلبانه شرکتها بوده است.
با توجه به شرایط منطقه، در نشست آمریکا آبیرتا، دو فضا برای اندیشه و تبادل نظر در نظر گرفته شد بود تا در آنها به فرصت‌ها، چالش‌ها و راه‌هایی پرداخته شود که به اصلاحات اساسی ختم می‌شود و موجب بالا بردن مسئولیت‌پذیری و شفافیت شرکتی برای افرادی می‌گردد که در نهایت از فعالیت‌های این شرکتها سود می‌برند. این افراد در بخش‌ها و فضاهای مختلفی شرکت کردند:
- پاملا مورالس ماجیو. معاون وزیر معدن. آرژانتین
- مارکو لوپز ناروائز. سرپرست شرکتها. اکوادور
- میگل دیاز. معاون وزیر معادن. وزارت نیرو و معادن. جمهوری دومینیکن
- والریا روبرت. دبیر اجرایی کمیسیون راست‌کرداری و شفافیت دولتی، شیلی
- ماریا بارون. مدیر اجرایی بین‌المللی فهرست قانونگذاری، و رئیس هیئت مدیره سازمان مشارکت حاکمیت باز
- نینا سیبیلا. مدیر هماهنگی دموکراسی در سازمان FUNDEPS. آرژانتین
- موریسیو آلارکون سالوادور. مدیر اجرایی بنیاد Citizenship and Development. اکوادور
- فرناندو پنیا. مدیر هماهنگی مرکز نظارت بر سیاست‌گذاری عمومی. دانشگاه خودمختار سانتو دومینگو. جمهوری دومینیکن.
- الیزابت منا، رئیس شرکت سهامی معدن دومینیکن (Cormidom)
چرا، به چه منظور، و برای چه کسی
یکی از فواید اصلی در دسترس بودن این اطلاعات برای عموم این است که هر شخص یا موسسه‌ای که علاقمند باشد می‌تواند این اطلاعات را مورد موشکافی و بررسی دقیق قرار دهد. اگرچه نهادهای دولتی در هنگام اجرای قانون و انجام وظایف خود، از مسیولیت‌ها و منافعی برخوردار هستند، اما این واقعیت که اطلاعات ذینفعان نهایی به صورت آشکار و بدون هزینه در اختیار عموم قرار میگیرد، از مخفی ماندن افراد بدخواه جلوگیری می‌کند، و به خبرنگاران و سازمان‌ها اجازه میدهد تا در فرآیند راستی آزمایی و اعتبارسنجی داده‌های ابلاغ شده همکاری کنند. این امر روند جلوگیری از موارد احتمالی فساد و تضاد منافع را برای دولت و جامعه مدنی آسانتر می‌سازد.
نشت‌های اطلاعاتی مانند اسناد پاناما یا اسناد پاندورا، یا نمونه‌هایی از روزنامه‌نگاری تحقیقی در مورد تمرکز تجارت در منطقه، مواردی هستند که سودمند بودن و ارزش دسترسی به اینگونه اطلاعات و داده‌ها را ثابت کرده‌اند. با این حال چالش‌های فنی در جمع‌آوری، ساختار‌دهی و انتشار داده‌ها، و همینطور در کسب میزان بالایی از گزارش‌دهی توسط شرکتها، از موانع اصلی دستیابی به اصلاحات اساسی در این حوزه به حساب می‌آیند. علاوه بر این چالش‌ها می‌توان به مقاومت‌هایی نیز اشاره کرد که تمرکز خود را بر خطرهای احتمالی می گذارند که ممکن است در هنگام به اشتراک گذاشتن اطلاعات مربوط به ارثیه برای امنیت افراد صورت گیرد.
یکی از سازوکارهایی که برای پیاده‌سازی اصلاحات و حرکت آهسته اما پیوسته می‌توان انجام داد، شناسایی بخش‌های استراتژیک یا حساس (بسته به منطقه یا کشور مورد نظر) است تا بدینوسیله مقررات را محک زده و سیستم‌ها و فرمت‌های موجود را مورد بررسی قرار داد. حوزه‌هایی مانند صنایع استخراجی، بخش کشاورزی یا آن دسته از شرکت‌هایی که قراردادهای دولتی دارند یا یارانه‌ها و مزایای دولتی دریافت می‌کنند، همگی غالباً برای شروع اصلاحات مربوط به ذینفعان نهایی، استراتژیک به حساب می‌آیند. یک بخش به دلیل نقش قابل توجهی که در اقتصاد کشور ممکن است ایفا کند یا به این دلیل که از منابع عمومی بهره‌مند می‌شود، از مسئولیت بالاتری برای شفاف‌سازی در زمینه نحوه استفاده از منابع طبیعی و با بهره‌کشی از این منابع برخوردار است.
ظرفیت‌ها، قوانین داخلی و تصورات غلط
در فضاهایی که برای مبادله نظرات در نظر گرفته شده بود، چالش‌های مختلفی ارائه شد. در ذیل برخی چالش‌های اصلی شناخته شده و نقطه نظراتی درباره هر یک را شرح می‌دهیم.
- هماهنگی نهادی و میان استانی
- تبادل اطلاعات بین نهادهای مختلف دولتی یکی از جنبه‌های مهم است که اغلب نادیده گرفته می‌شود، اما با این وجود تاثیر مستقیمی بر کیفیت پیاده‌سازی این اصلاحات دارد. برخی نهادها برای به اشتراک گذاشتن اطلاعات با دیگران با موانع قانونی روبرو می‌شوند (مانند محرمانگی مالیاتی، در صورتی که یک دفتر ثبت در حیطه اختیارات سازمان مالیات باشد، یا محرمانگی مالی، اگر در حیطه اختیارات مرجع مربوط به پولشویی یا موارد مشابه باشد). در عین حال، حتی وقتی موانع قانونی وجود ندارد، تبادل و تلاقی داده‌ها به صورت قاعده‌مند و با کیفیت لازم، به عنوان یکی از دیگر از پیچیدگی‌هایی مطرح می‌شود که می‌بایست مورد توجه قرار گیرد.
به همین ترتیب، در سیستم‌های فدرال (مانند آرژانتین و مکزیک) پیچیدگی بیشتری وجود دارد چرا که در چنین کشورهایی نه تنها به هماهنگی افقی بین بخش‌های دولت مرکزی نیاز است، بلکه بین نهادهای مختلف استانی/ایالتی که مسئول جمع‌آوری و ذخیره اطلاعات اعلام شده توسط شرکتها هستند نیز باید هماهنگی ایجاد شود.
- قابلیت‌های فنی و منابع انسانی
دانش و مشخصات افرادی که تیم‌های نهادهای اجراکننده را تشکیل می‌دهند نیز چالش دیگری است که باید در نظر گرفته شود. شفافیت در حوزه مالکیت سودمند ممکن است در رابطه با ساختارهای شرکتی ساده، آسان بنظر برسد، اما وقتی نهادهای فهرست شده، شرکت‌های دولتی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و بی‌شمار ابزارهای قانونی را در نظر بگیرید که اغلب توسط شرکتها در سطح فراملی مورد استفاده قرار میگیرند، با پدیده‌ی بسیار پیچیده‌ای روبرو خواهیم بود. وجود تیم‌های فنی آموزش دیده و مسئولین متعهد به این موضوع، برای دستیابی با اصلاحات موثر حیاتی است.
- داده‌های حساس و امنیت شخصی
معمولاً افرادی که مجبور می‌شوند توضیح دهند که چه منافعی از یک شرکت یا نهاد بدست می‌آورند، استدلال می‌کنند که این امر امنیت شخصی آنها را به خطر می‌اندازد و می‌تواند موجب روبرو شدن آنها با ناامنی، آدم‌ربایی، سرقت و غیره گردد. اگر چه در زمان پیاده‌سازی این نوع اصلاحات، چارچوب قانونی جدید می‌بایست با قوانین موجود هماهنگ شده باشد تا از داده‌های شخصی افراد حفاظت شده و به وضوح مشخص شود که چه نوع اطلاعاتی باید منتشر گردد و چه مواردی باید در اختیار نهادهای دولتی باقی بماند (با توجه به رویکرد مبتنی بر خطر)، با این همه، هیچ مدرکی دال بر حتی یک مورد ناامنی یا حمله نسبت به تمامیت جسمانی یک ذینفع نهایی در سوابق عمومی وجود ندارد. برای دستیابی به اصلاحات، لازم است که با مخالفان این اصلاحات همکاری کرد و به آنها شواهد موجود را ارائه داد تا بتوان این تصورات غلط را از بین برد.
مشوق‌ها و تمرکز تجارت
آمریکای لاتین و کارائیب منطقهای است با میزان بالای نابرابری که در آن میزان زیادی از ثروت در چند شرکت انگشت‌شمار متمرکز شده است. به همین دلیل شفافیت بخش تجاری در این منطقه بسیار حیاتی است: اعمال قدرت در این منطقه از طریق تامین مالی کمپین‌های انتخاباتی و احزاب سیاسی، مالکیت رسانه‌های خبری که برنامه‌های دولتی را پی ریزی می‌کنند، بهره‌کشی از منابع طبیعی و بسیاری موارد دیگر صورت میگیرد. شناسایی افراد حقیقی در پشت نهادهای تجاری و اینکه بدانیم در کدام کسب و کارها دست دارند، می‌تواند به جلوگیری از پولشویی، تامین مالی تروریسم و احتمال فساد، و در عین‌حال اعمال موثر حقوق بشر کمک رساند.
علاوه بر این، همانطور که به تازگی مشخص شد، این نوع اطلاعات می‌تواند موجب شفافیت و مسئولیت‌پذیری در بخش انتقال انرژی گردد. حجم زیادی از منابع در این منطقه توسط ابرشرکت‌های چندملیتی مورد بهره‌کشی قرار میگیرد. شفافیت در مورد ذینفعان نهایی اجازه میدهد تا بدانیم که شرکت‌های استخراج کننده منابع تحت کنترل چه کسانی قرار دارند، کشور مبدا آنها کجاست، به کدام کشور باید مالیات بپردازند و چنین مالیات‌هایی را تحت چه قوانینی پرداخت می‌کنند. این امر در مورد اینکه آیا ضوابط و شرایط مالی و مالیاتی در بهره‌کشی از منابع طبیعی منصفانه هستند یا باید مشمول اصلاحات بیشتر شوند، اطلاعات بیشتری بدست میدهد.
فعالیت‌های استخراجی، سرمایه‌گذاری‌های پرریسکی هستند. اینگونه فعالیت‌ها به دلیل ماهیت خود و همینطور به این دلیل که حجم بالایی از منابع در آنها مورد استفاده قرار میگیرد، شدیداً در معرض خطر فساد نیز قرار میگیرند. با توجه به تعداد محدود مجوزها و امتیازات، شفافیت در مورد ذینفعان نهایی به شرکتها این امکان را میدهد که مطمئن شوند که قوانین برای همه یکسان است و منافع تمام عوامل شرکت کننده، به طور قانونی تأمین می‌گردد. شفافیت در مورد ذینفعان نهایی همچنین به شرکتها اجازه میدهد تا برای شناسایی شرکا و عواملی که همگی در بهره‌کشی از منابع طبیعی در معرض ریسکهای مالی مشابهی هستند، ارزیابی‌های بایسته را انجام دهند.
به همین دلیل است که می‌بایست با بخش خصوصی به طور فشرده همکاری شود تا بتوان به آنها نشان داد که در دسترس بودن اینگونه اطلاعات چه فوایدی دارد، و اینکه چطور شفافیت و راهبری شرکتی درست می‌تواند نتایج ملموسی را از نظر وجهه، وضعیت مالی و دموکراسی برای این بخش به همراه داشته باشد. پروژه Open Data Barometer نشان میدهد چطور این منطقه یکی از مناطقی است که در جهان از نظر شفافیت در مورد ذینفعان نهایی از تمام مناطق دیگر جهان به جز آسیا عقب‌تر است. همکاری نزدیک با بخش خصوصی و شناسایی انگیزه‌های این بخش برای دستیابی به اصلاحات اساسی، عامل بسیار مهمی برای پیشبرد سیستماتیک اهداف ما در این منطقه به شمار می‌رود.
فرصت‌ها و گام‌های بعدی
برنامه Opening Extractives که توسط EITI و Open Ownership به کار گرفته می‌شود، یک پلتفرم جهانی است که هدف آن حمایت از دولت‌ها در پیاده‌سازی اصلاحات در زمینه شفافیت ذینفعان نهایی و تواما همکاری با کاربران داده برای تجزیه و تحلیل داده‌ها است.
ما در سال‌های پیش رو، با دولت‌های شیلی، اکوادور، آرژانتین و سایر طرفین ذینفع، همکاری خواهیم کرد تا از اصلاحات آنها حمایت کنیم و مبحث شفافیت و استفاده از داده را به منظور تقویت دموکراسی بر پایه حقوق بشر، شفافیت و مسئولیت‌پذیری شرکتی گسترش دهیم.
