مظنه رشوه در ایران: از یک سکه طلا تا یک مثقال تریاک و رابطه جنسی

 نتایج فراخوان پایگاه داده‌های باز ایران درباره نرخ رشوه در کشور

«زیرمیزی»، «پول چای»، «سهم بچه‌ها» و «شیرینی» یا به عبارت صریح‌تر «رشوه» اصطلاحاتی آشنا برای بسیاری از شهروندان ایرانی است که کارشان به ادارات دولتی می‌افتد. «رشوه» یا هر اسم دیگری که داشته باشد نه فقط این روزها که شاید از همان شکل‌گیری نخستین نظام‌های اداری ابزاری بوده تا «نشدن‌»ها بشوند و موانع به طور معجزه آسایی از پیش پاها برداشته شوند.

اما اگر مطالبه رشوه در ایران پدیده‌ای قدیمی و انکار ناپذیر بوده، این دو سوال ساده مطرح است که در کدام سازمان‌ها و به چه شکلی بیشتر رواج دارد و نرخ غیررسمی یا به اصطلاح «مظنه» آن چقدر است؟

پایگاه‌ داده‌های باز ایران با یک فراخوان داده پاسخ های صدها ایرانی در این خصوص را جمع‌آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است که در این مقاله نتایج آن منتشر می‌شود.

بنا بر این نظرخواهی، شهرداری‌ها، نیروی انتظامی، دادگاه‌ها و سازمان امور مالیاتی ایران در صدر نهادهایی بوده‌اند که مشکلات و موانع اداری در آنها با پرداخت رشوه به سهولت برچیده می‌شود. هرچند به نظر می رسد پرداخت رشوه به شهرداری یا مدیریت شهری در ایران محدود نمی‌ماند و دیگر دستگاه‌های حکومتی را نیز آلوده کرده است.

 

لینک به نمودار

شهرداری‌ها صدرنشین رشوه‌گیران

پایگاه‌ داده‌های باز ایران اخیرا در یک فراخوان در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی از مخاطبان خود خواست تا از تجربه خود در ادارات بگویند، اینکه آیا تا به حال مجبور به پرداخت «رشوه» شده‌اند؟ اگر رشوه پرداخت کرده‌اند به چه دلیل بوده است؟ میزان آن چقدر بوده و رشوه گیرنده به چه دستگاه یا سازمان اداری تعلق داشته‌است؟ در مجموع بیش از ۴۰۰ نفر به از مخاطبین پایگاه داده‌های باز ایران در این فراخوان شرکت کردند.

از مجموع دستگاه‌های مختلف، بیشترین مورد پرداخت رشوه به شهرداری‌ها مربوط بوده است که پاسخ‌دهندگان به این فراخوان برای انجام امور اداری خود مجبور شده‌ بودند به افرادی در شهرداری رشوه پرداخت کنند. عمده دلایل پرداخت رشوه در شهرداری‌ها، درخواست مجوز برای ساخت‌ و ساز، تغییر کاربری‌ ملک یا انجام بازسازی و گرفتن پایان کار یا رفع خلافی بود که عمدتا شهرداری‌ها متولی صدور این مجوزها یا نظارت و بازرسی بر نحوه اجرای این موارد هستند.

برخی مقامات ایرانی در سال‌های اخیر درباره وجود موارد فساد در شهرداری‌ها صحبت کرده‌اند؛ از جمله محمد سالاری دیگر عضو پنجمین دوره شورای شهر تهران بیشترین میزان نارضایتی مردم در رابطه با شهرداری‌ها را «حوزه شهرسازی و معماری» اعلام کرده بود. به گفته او، فرآیند صدور پروانه عملیات ساختمانی موجب «فساد، رانت و نارضایتی» برای مردم می‌شود.

در همین رابطه، سازمان غیردولتی دیده‌بان شفافیت و عدالت وابسته به احمد توکلی، نماینده پیشین مجلس، در سال ۱۳۹۷ در مقاله‌ای تحقیقی درباره فساد در ادارات تهران اعلام کرده بود که «شهرداری‌ها»، «دلالان و واسطه‌های سازمان‌ها و اشخاص صاحب‌مقام»، «گمرک»، «اداره دارایی (مالیات)» و «بانک‌ها» فاسدترین دستگاه‌های دولتی در پایتخت هستند.

«چقدر میدی جریمه نکنم؟»

رشوه به پلیس راهنمایی و رانندگی نیز از جمله مواردی بوده است که در میان مشارکت‌کنندگان در این فراخوان به آن اشارات فراوانی شده است. این گروه از رشوه‌دهندگان گفتند که به دلیل انجام تخلفاتی مانند راندن با سرعت غیرمجاز، نبستن کمربند ایمنی و همراه نداشتن مدارک مستوجب جریمه نقدی یا انتقال وسیله نقلیه خود به پارکینگ بودند، اما با پرداخت مبلغی به مامور به عنوان رشوه از مجازات رهایی یافتند.

اگر دایره نیروهای نظامی و انتظامی را وسیع‌تر از ماموران پلیس راهنمایی و رانندگی در نظر بگیریم، آمار مربوط به رشوه به ماموران قانون معنادارتر می‌شود. شماری از شرکت‌کنندگان در فراخوان از پرداخت رشوه به ماموران پلیس، بسیج یا سپاه مستقر در ایست‌‌های بازرسی‌ گفته‌اند تا به این وسیله از مجازات یا معرفی آنها به دستگاه قضایی منصرف شوند. 

این افراد همراه داشتن مشروبات الکلی یا مواد مخدر را عمده دلیل پرداخت رشوه به ماموران پلیس یا افراد مستقر در ایست و بازرسی‌ها اعلام کرده‌اند، وضعیت حجاب راننده یا سرنشینان خودرو که با عناوین اتهامی «بدحجابی» یا «کشف حجاب» در ادبیات رسمی دستگاه‌های قضایی و انتظامی از آن یاد می‌شود از جمله مواردی بوده که در پاسخ‌های مخاطبین پایگاه داده‌های باز ایران به عنوان دلیل پرداخت رشوه به پلیس یا ماموران گشت ارشاد به آن اشاره شده است. 

همچنین همراهی دوستان دختر و پسر با یکدیگر و بلند‌ بودن صدای موسیقی پخش شده از ضبط صوت خودرو از جمله دیگر دلایلی بوده که با بازخواست پلیس یا دیگر ماموران انتظامی و ارشادی همراه شده و در نهایت افراد را برای رهایی از مخمصه ایجاد شده مجبور به پرداخت رشوه کرده است.

برخی دیگر از رشوه‌دهندگان به ماموران قانون نیز مالباختگانی بودند که برای پیگیری جدی‌تر پرونده سرقت از خانه یا مغازه‌اشان یا کیف‌قاپی و زورگیری در خیابان و محله ترجیح داده بودند با پرداخت رشوه به پلیس امکان و احتمال شناسایی سارق و بازگرداندن مال مسروقه را افزایش دهند. 

رشوه شخصی به جای مالیات دولتی 

از بررسی پاسخ‌های رسیده به پایگاه داده‌های باز ایران مشخص می‌شود که جایگاه سوم در میان ادارات و نهادهای دولتی یا حکومتی که مراجعه‌گنندگان به آنها کار خود را با پرداخت رشوه به ماموران و کارمندان این اداره پیش برده‌اند ادارات مالیات بوده است. 

کاهش رقم مالیات و چانه‌زنی بر سر رقم مالیات و همچنین تسهیل فرآیند گرفتن کد اقتصادی از جمله مهمترین دلایلی بوده است که شماری از پاسخ‌دهندگان به فراخوان را بر آن داشته تا با پرداخت رشوه این کار را به سامان برسانند.

دادگاه‌ها، بانک‌ها، گمرکات، ادارات ثبت اسناد و املاک و ادارات ثبت احوال نیز از دیگر دستگاه‌ و اداراتی بودند که پاسخ‌دهندگان به دلایلی محتلفی در مراجعه به این ادارات مجبور شده بودند رشوه بپردازند.

اثرگذاری بر نظر کارشناسان دادگستری در موارد مختلف و تلاش برای گرفتن رای موافق از قضات از جمله مواردی بوده که شرکت‌کنندگان در این فراخوان به عنوان دلیل پرداخت رشوه در دستگاه قضایی یا افراد مرتبط به شکایات و دادگاه‌ها به آن اشاره کرده‌اند.

تسریع و آسان شدن فرایند اخذ تسهیلات بانکی و همچنین استخدام در بانک‌ها مهم‌ترین دلایل برای پرداخت رشوه در بانک‌ها عنوان شده است. 

کم اظهاری ارزش کالای وارداتی یا تسهیل در امر ترخیص از گمرک یا تسریع در فرآیند اداری صادرات از جمله مواردی بوده که افراد مشارکت‌کننده در این نظرخواهی به عنوان دلایل پرداخت رشوه در گمرکات ایران عنوان کرده‌اند.

پیش‌بردن رویه ثبت سند، تفکیک اسناد، تغییر کاربری زمین یا صدور سند المثنی و حل و فصل اختلافات ثبتی از جمله مواردی است که برای پیشبرد آنها افراد را به این جمع‌بندی رساند با پرداخت رشوه این امور را تسهیل کنند.

در ادارات ثبت احوال نیز فرآیند اخذ شناسنامه و صدور کارت ملی از مواردی بوده که افراد برای گذر از مثلا مخالفت ثبت احوال با نام انتخابی نوزاد به مامور ثبت احوال رشوه پرداخت کند.

یکی از موارد پرشمار پرداخت رشوه، دادن پورسانت و حق‌الحساب به ماموران خرید ادارات دولتی و ساخته و پرداخته کردن پیش‌فاکتور برای آنهاست تا قرارداد خرید و تامین اقلام شکل بگیرد.

اما موارد پرداخت رشوه در میان جامعه آماری پاسخ‌دهندگان به این فراخوان تنوع بسیار دارد، از پرداخت رشوه به فرمانده گروهان در دوران سربازی برای گرفتن مرخصی تا پرداخت رشوه به منشی دکتر برای آنکه تاریخ ویزیت و معاینه دکتر را پیش بیندازد یا پرداخت رشوه به کارمندان اداری دانشگاه برای تغییر نمره آزمون از موارد و دلایل پرشمار دیگر پرداخت رشوه بودند.

عده‌ای از شرکت‌کنندگان در این فراخوان ما به پرداخت رشوه در مدارس برای گرفتن نمره قبولی یا ثبت‌نام فرزندشان در مدرسه‌ای خارج از محدوده زندگی خود اشاره کرده‌اند.  

از یک مثقال تریاک تا میلیون‌ها تومان پول نقد 

یکی از پرسش‌های پرسیده شده در فراخوان، نوع و میزان رشوه پرداختی بود که مشارکت‌کنندگان در این نظرخواهی به این پرسش پاسخ‌هایی بسیار متنوع داده‌اند.

در میان پرداخت رشوه‌ به شیوه غیر نقدی، استفاده از سکه طلا (سکه‌های بهار آزادی یا طرح امامی) معمول‌ترین شیوه پرداخت رشوه است، پاسخ‌دهندگان بنا به مورد کاری خود از یک تا ۲۵ سکه رشوه داده‌اند.

اما در شیوه غیر نقدی پرداخت رشوه دامنه‌ای گسترده از اقلام  را در برمی‌گیرد در این شیوه از خرید لوازم خانه همچون یخچال ساید بای ساید تا به نام کردن قطعه‌ای زمین، اعطای گوسفند، خرید گوشی موبایل آیفون، فرش دستباف و ادویه و زعفران از جمله رشوه‌های غیرنقدی معمول برای پیشبرد کارها در ادارات و دستگاه‌های مختلف بود.

اما در روش پرداخت غیر نقدی رشوه موارد غیر معمول و عجیبی نیز در پاسخ‌ها ذکر شده است به طور مثال فراهم کردن یک مثقال تریاک یا مقداری شیره تریاک به عنوان رشوه از جمله موارد غیر معمول پرداخت رشوه بود.

درخواست برقراری رابطه جنسی نیز از موارد غیر معمول رشوه‌گیری بود که پاسخ‌دهندگان به فراخوان پایگاه داده‌های باز ایران به آن اشاره کرده‌ بودند.

اینکه مبلغ و میزان رشوه برای هر کاری چگونه تعیین می‌شود، امری پیچیده است که در آن عوامل متعددی است. میزان انعطاف‌پذیری و توان چانه‌زنی دو سر ماجرا وضعیت مالی رشوه دهنده و رشوه گیرنده و همچنین طمع‌ورزی، نیازمندی و ریسک پذیری رشوه دهنده و رشوه گیرنده می‌تواند از جمله عوامل تعیین کننده میزان رشوه باشند.

البته دشواری موضوعی که پیشبرد یا توقف انجام آن منجر به شکل‌گیری ارتشاء شده نیز‌ می‌تواند از دیگر عوامل مهم در تعیین رقم رشوه باشد. طبیعتا ارزش مادی آتی که به موجب فعل یا ترک فعل مورد مناقشه به رشوه‌دهنده تعلق خواهد گرفت از مهم‌ترین عوامل تعیین رقم رشوه است.

در رشوه‌هایی که بابت انعقاد قرارداد ارائه خدمات یا فروش کالایی به دستگاه‌های دولتی پرداخت می‌شود، گاهی مبنای پرداخت رشوه به جای عددی ثابت به عنوان مبلغ رشوه، درصدی از ارزش کل قرارداد یا فاکتور که به طور معمول رقمی در محدوده از یک تا ده درصد است، به عنوان رشوه در نظر گرفته شده است.

از نتایج فراخوان چنین برمی‌آید که ارقام عمده رشوه که در میان این پاسخ‌ها حتی تا یک میلیارد تومان هم می‌رسد عمدتا به رشوه‌هایی مرتبط با انعقاد قرارداد با دستگاه‌های دولتی اختصاص داشته است. قراردادهایی که برای انجام انواع خدمات و اجرای پروژه‌ها یا خرید کالاهای مورد نیاز دستگاه‌های اداری منعقد می‌شود و پرداخت رشوه در نهایی شدن این قراردادها تاثیر می‌گذارد، هرچند در ابعاد کلان می‌تواند منجر به افزایش هزینه‌های دولتی شود و زیان‌های ملی در پی داشته باشد.   

در شیوه پرداخت نقدی رشوه همچنین استفاده از ارزهای خارجی معتبر همچون دلار و یورو از جمله شیوه‌های معمول است که شماری از پاسخ دهندگان به پرسشهای فراخوان پایگاه داده‌های باز ایران به پرداخت رشوه‌های دلاری و یورویی اشاره کرده بودند.

در نمودار زیر بر اساس پاسخ‌های مشارکت‌کنندگان در فراخوان محدوده‌‌های مختلف رشوه نقدی پرداخت‌شده و فراوانی آنها به درصد آمده است: 

 

 

لینک به جدول

رشوه و فساد در برابر کسب و کار و امنیت سرمایه‌گذاری

در پایش‌های فصلی محیط کسب و کار که اتاق بازرگانی ایران با نظرسنجی اقتصادی انجام می‌دهد، مولفه‌ «فساد و سوءاستفاده افراد از مقام و موقعیت اداری» جایگاه پنجم در میان نامناسب‌ترین مولفه‌های محیط کسب و کار را دارد. 

همچنین در پایش فصلی دیگری که مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی تحت عنوان «پایش امنیت سرمایه‌گذاری» انجام می‌دهد، یکی از نماگرهای هفت‌گانه در این طرح پایش «شفافیت و سلامت اداری» است که رتبه چهارم نامناسب‌ترین نماگر موثر بر امنیت سرمایه‌گذاری در ایران را به خود اختصاص داد.

از جمله مولفه‌های زیرمجموعه نماگر «شفافیت و سلامت اداری»، مولفه «اعمال نفوذ و تبانی در معاملات» است که بیانگر شکلی از انواع فساد اداری است، به باور فعالان اقتصادی شرکت‌کننده در این پایش، در تابستان پارسال رتبه دوم نامناسب‌ترین مولفه امنیت سرمایه‌گذاری ارزیابی شده بود.
همچنین «میزان شیوع رشوه در ادارات» در این پایش جایگاه ۱۷ را به خود اختصاص داده بود.