افزایش بی‌سابقه شاخص فلاکت در ایران
داده‌های آماری سال ۱۳۹۹ مرکز آمار ایران نشان می‌دهد میانگین شاخص فلاکت در ایران به ۴۶ درصد رسیده که بالاترین میزان در ظرف یک دهه گذشته است؛ با این همه به نظر می‌رسد که نرخ تورم و بیکاری در سال ۱۴۰۰ تا جایی بالا برود که شاخص فلاکت تا پایان سال جاری به رقمی بالاتر از این هم برسد.
شاخص فلاکت از جمع دو شاخص تورم و بیکاری به دست می‌آید و به همین خاطر این شاخص و مقایسه تغییرات آن، در نهایت سنجه‌ای دقیق‌تر و مناسب‌تر برای بررسی روند کلی اقتصاد به حساب می‌آید.
شاخص فلاکت در سال ۹۹ به تفکیک استان‌های ایران دامنه نوسانی ۱۴/۳ واحد درصدی داشته است. از پایینترین سطح شاخص فلاکت که در استان مرکزی، بر عدد ۴۰/۷ درصد ایستاده و سپس به بالاترین حد شاخص فلاکت با عدد ۵۵ درصد در استان کرمانشاه رسیده است.
طبیعی است که نرخهای تورم و بیکاری نیز در این استان‌ها بالاتر یا پایین‌تر از نرخهای میانگین کشوری باشد که چنین شاخص فلاکت‌هایی در دو حد بالا و پایین را رقم زده است.
بیکاری، خود شاخص وابسته و غیرمستقل محسوب می‌شود که بیش از هر چیز تابعی از وضعیت رشد اقتصادی است. بر اساس اعلام مرکز آمار ایران نرخ بیکاری میانگین در سال ۹۹ یکی رقمی بوده و ۹/۶ درصد اعلام شده است. هرچند این تک رقمی شدن نرخ بیکاری بیش از آنکه تحت تاثیر ایجاد اشتغال اتفاق افتاده باشد از بابت کاهش نرخ مشارکت اقتصادی و خروج جویندگان کار از این بازار به دست آمده است.
نرخ بیکاری به تفکیک استان‌های ایران از بالاترین یعنی ۱۵/۲ درصد در استان لرستان تا پایینترین در استان‌های خراسان رضوی و جنوبی با ثبت ۶/۲ درصدی در نوسان بوده است. دامنه‌ای ۹ واحد/درصدی که این دامنه نوسانی می‌تواند با میزان سرمایه‌گذاری در این استان‌ها، زیرساخت‌های فراهم برای سرمایه‌گذاری، فرصت‌های شغلی در دسترس، ترکیب جمعیتی استان‌ها، تفاوت‌های اقلیمی و بسیاری از عوامل دیگر مرتبط باشد.
طبیعی است که فصل مشترک شمار استان‌ها با پایینترین و بالاترین شاخص فلاکت با استان‌هایی که پایینترین و بالاترین نرخهای بیکاری را داشته‌اند، بسیار باشد.
جز دیگر شاخص فلاکت، نرخ تورم است، میانگین نرخ تورم در سال ۹۹ برای کل ایران ۳۶/۴ درصد بوده است، این نرخ تورم بالاترین نرخ تورم سالانه دهه ۹۰ به حساب می‌آید.
بررسی ۵ استان ایران با پایینترین و بالاترین نرخ تورم در سال ۹۹ نیز جالب توجه است. فاصله بیشینه نرخ تورم در استان کرمانشاه با ۴۰/۱ درصد تا کمینه این نرخ در استان‌های مازندران و مرکزی که تورم ۳۳/۳ درصدی را تحمل کردند، ۶/۸ واحد درصد بوده است.
به ثبت رسیدن نرخهای تورم مختلف در استان‌های ایران می‌تواند با عوامل بسیاری در ارتباط باشد، از جمله فاصله از مراکز تولید کالا و خدماتی، بالا بودن هزینه‌هایی همچون حمل و نقل و ارتباطات یا نبود واحدهای تولیدکننده محصولات اساسی و مورد نیاز خانوارها در سطح استان می‌توانند آثار تورمی تحمیل شده را کم یا زیاد کنند.
هرچند که مهم‌ترین دلایل موثر بر افزایش نرخ تورم در سال ۹۹ همان عوامل ساختاری و بلندمدت موثر بر نرخ تورم در اقتصاد ایران بوده است، تشدید کسری بودجه و ناترازی وضعیت مالی دولت و راه‌های تامین این کسری بر نقدینگی و در نهایت بر نرخ تورم اثر گذار بوده، ضمن آنکه تنگنای مالی ناشی از تحریم‌ها و بحران کرونا نیز بر اوضاع را به نفع جهش نرخ تورم در سال ۹۹ تغییر داده است.
عکس از خبرگزاری مهر