مرکز پژوهش‌های مجلس: صندوق توسعه ملی عملاً فلج شده است
گزارش تازه مرکز پژوهش‌های مجلس ایران از وضعیت بحرانی صندوق توسعه ملی خبر داده است و نشان می‌دهد نهادی که قرار بود محرک توسعه پایدار و تأمین مالی پروژه‌های کلان اقتصادی از طریق وام‌دهی به بخش خصوصی باشد، اکنون عملاً از کار افتاده است.
بر اساس این گزارش، از ابتدای سال ۱۴۰۲ تاکنون، حتی یک دلار از سهم قانونی صندوق از محل درآمدهای نفتی به‌طور واقعی به حساب آن واریز نشده است. طبق قوانین موجود، بخشی از درآمدهای صادرات نفت، گاز، میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی باید مستقیماً به صندوق توسعه ملی اختصاص یابد. با این حال، تمامی این منابع در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته و صرفاً به‌صورت دفتری در حساب صندوق ثبت شده‌اند.
در نتیجه، صندوق نه‌تنها فاقد هرگونه موجودی عملیاتی است، بلکه عملاً نقشی در تأمین مالی توسعه‌ای کشور ایفا نمی‌کند.
مرکز پژوهش‌ها با استناد به داده‌های رسمی تأکید می‌کند که مجموع سهم قانونی صندوق از زمان تأسیس تاکنون بیش از ۱۵۵/۶ میلیارد دلار بوده است؛ رقمی که یا به صندوق منتقل نشده، یا تحت عنوان «استقراض دولت» بدون ثبت رسمی در ردیف بدهی‌های دولتی، از آن برداشت شده است.
این گزارش، روند نزولی و ناپایدار انتقال منابع به صندوق را مغایر با مأموریت‌های اصلی و اهداف تأسیس آن دانسته و تصریح می‌کند که در بسیاری از سال‌ها، حتی برداشت‌ها نیز بدون ثبت قانونی انجام شده‌اند. در نتیجه، منابعی که باید برای نسل‌های آینده ذخیره می‌شد، عملاً ناپدید شده‌اند.
سوء‌استفاده ساختاری از منابع صندوق
گزارش در بخشی دیگر به استفاده انحرافی بانک مرکزی از منابع صندوق اشاره دارد؛ به‌طوری که این منابع تحت فشار دولت برای تثبیت نرخ ارز، مستقیماً صرف پوشش کسری‌های بودجه شده‌اند. بدین ترتیب، افزایش موجودی صندوق فقط روی کاغذ اتفاق افتاده و این نهاد به ابزاری برای اجرای سیاست‌های کوتاه‌مدت ارزی دولت تقلیل یافته است.
بررسی عملکرد مالی صندوق نیز نشان‌دهنده نابسامانی شدید در استفاده از منابع است. از مجموع ۱۳۲ میلیارد دلار منابع مصرف‌شده تا پایان دی‌ماه ۱۴۰۲، حدود ۸۵ میلیارد دلار صرف تأمین مالی دولت شده و تنها ۳۷ میلیارد دلار به بخش خصوصی و عمومی غیردولتی اختصاص یافته است.
بازپرداخت تسهیلات نیز فاجعه‌بار گزارش شده؛ از ۳۶/۵ میلیارد دلار وام اعطایی، فقط ۸ میلیارد دلار بازپرداخت شده و مابقی معوق است. این به معنای نرخ نکول ۶۸ درصدی است؛ عددی که به گفته کارشناسان، نشان از ناکامی کامل در مدیریت اعتبارات دارد.
در حالی که میانگین جهانی این شاخص برای صندوق‌های ثروت ملی ۶ درصد است، نرخ بازدهی سرمایه‌گذاری صندوق کمتر از ۱٪ در سال بوده. این اختلاف بزرگ، از نظر مرکز پژوهش‌ها، نشانگر نبود استراتژی سرمایه‌گذاری مؤثر و مدیریت حرفه‌ای در صندوق توسعه ملی است.
در پایان، گزارش با لحنی هشدارآمیز نتیجه می‌گیرد که صندوق توسعه ملی دیگر نه ابزار ثبات اقتصادی است، نه محرک رشد سرمایه‌گذاری پایدار. این نهاد اکنون به موجودیتی غیرعملیاتی، ناکارآمد و بی‌افق بدل شده که نه مأموریت قانونی خود را اجرا می‌کند، نه از منابع ملی صیانت می‌نماید، و نه چشم‌اندازی روشن برای آینده اقتصاد کشور ترسیم می‌سازد.
