اسناد پاندورا: درس‌هایی برای شفافیت مالکیت سودمند
این وبلاگ توسط Open Ownership نوشته و منتشر شده است. Open Ownership را در لینکدین و توییتر می‌توانید دنبال کنید.
این وبلاگ توسط پایگاه داده‌های باز ایران در آوریل ۲۰۲۲ ترجمه شده است. نسخه اصلی به زبان انگلیسی توسط Open Ownership در اکتبر ۲۰۲۱ منتشر شد.
کنسرسیوم بین‌المللی روزنامه‌نگاران تحقیقی (ICIJ) چندی پیش اسناد پاندورا را منتشر کرد. این اسناد شامل بیش از ۱۱/۹ میلیون پرونده محرمانه از ۱۴ ارایه کننده خدمات مدیریت شرکت‌ها و تراست (TCSP) است که در گریزگاه‌های مالیاتی به ارایه خدمات حرفه‌ای می‌پردازند. تیم Open Ownership بررسی این اسناد را آغاز کرده تا دریابد از این اسناد چه درس‌هایی می‌توان درباره شفافیت مالکیت سودمند گرفت.
کنسرسیوم بین‌المللی روزنامه‌نگاران تحقیقی می گوید اسناد پاندورا علاوه بر اینکه شواهد بیشتری در مورد معضلات شناخته‌شده مرتبط با مالکیت مخفی شرکت‌ها ارایه می‌کند، در مقایسه با نشت‌های اطلاعاتی پیشین، حاوی اطلاعات بیشتری در مورد مالکیت سودمند نیز است. کنسرسیوم بین‌المللی روزنامه‌نگاران تحقیقی اظهار داشته که دلیل این امر وجود جستجوگر امن مالکیت سودمند (Beneficial Ownership Secure Search System) متعلق به جزایر ویرجین بریتانیا (غیر عمومی)، و قانون ۲۰۱۷ مربوطه است، که ارایه کننده خدمات مدیریت شرکت‌ها و تراست (TCSP) را ملزم می‌کند تا نام مالکین سودمند مخفی در پشت شرکت‌ها را مشخص و آشکار کنند.
تا اینجا بنظر می‌رسد که بسیاری از روایت‌های اسناد پاندورا بر شیوه‌هایی تمرکز دارند که هر چند از نظر اخلاقی مورد سوظن هستند کاملا غیر قانونی به حساب نمی‌آیند. این موضوع با مدارک محرز اثباتیه جرم که از نشت‌های اطلاعاتی پیشین بدست آمده متفاوت است، اگرچه ممکن است با انتشار داده‌های بیشتر این وضعیت تغییر کند.
دفاتر مرکزی ثبت مالکیت سودمند مانند آنچه در جزایر ویرجین بریتانیا وجود دارد، به شرکت‌ها اجازه می‌دهند که فرآیندهای احراز هویت و شناسایی مراجعان (KYC) را به شکل بهتری اجرا کنند. این امر به شرکت‌ها کمک می‌کند تا بتوانند در مقابل جرایم مالی مقاومت کنند.
شاید به همین دلیل است که (تا اینجا) در مقایسه با نشت‌های اطلاعاتی پیشین، مدارک محرز اثباتیه جرم کمتری در اسناد پاندورا وجود داشته است. البته این نگرانی هم وجود دارد که شاید امور خدمات‌رسانی «پول‌های کثیف» فقط به جای دیگری نقل مکان کرده باشد. اما بدون عمومی شدن اطلاعات، نمی‌توان با اطمینان از این موضوع صحبت کرد.
بدون شک اطلاعات مالکیت سودمند بخش مهمی از اطلاعاتی است که مامورین تحقیقاتی را در مسیر کشف تخلفات قرار می‌دهد، اما این اطلاعات ممکن است به طور قطع جرمی را ثابت نکند. به عنوان مثال، اسناد پاندورا فاش کرد که ملکی به ارزش ۳۳/۵ میلیون پوند توسط یک شرکت «کاغذی» که مالکیت سودمند آن به پسر ۱۱ ساله‌ی رییس‌جمهور آذربایجان تعلق دارد، خریداری شده است. الهام علی اف رییس‌جمهوری جمهوری آذربایجان بارها و بارها به فساد گسترده متهم شده است. این نمونه‌ای است که نشان می‌دهد سازوکارهای حقوقی می‌تواند برای هدف قرار دادن افرادی که به صورت غیرقانونی پولدار می‌شوند، مفید واقع شود؛ برای مثال، «احکام ثروت غیر قابل توضیح» (UWO) در بریتانیا، موارد مورد هدف را به آشکار کردن منابع ثروت خود وا می‌دارد. تجربیات پیشین نشان داده است که اطلاعات مالکیت سودمند در کنار «احکام ثروت غیر قابل توضیح» در بریتانیا با موفقیت مورد استفاده قرار گرفته است.
در بسیاری از پرونده‌هایی که تاکنون توسط اسناد پاندورا فاش شده، بنظر می‌رسد قوانین زیر پا گذاشته نشده است. بنابراین قوانینی که برای سیستم جهانی پول، بستر چنین عملکردی را فراهم می‌کنند، به شدت زیر سوال می‌روند. این موضوع به ویژه از این لحاظ حایز اهمیت است که در عمل، شرکت‌های «کاغذی» در گذرگاه‌های مالی، فرار مالیاتی را تنها برای گروه‌های بسیار ثروتمند امکان‌پذیر می‌سازند.
در مورد چهره‌های سرشناس، حضور داشتن در اسناد پاندورا می‌تواند موجب زیر سوال رفتن اعتبار آنها گردد. برای مثال، مشخص شد که خانواده کنیاتا، رییس‌جمهور کنیا، که به شدت حمایت خود از مقوله شفافیت را در صحنه بین‌المللی اعلام کرده بود، برای مدت طولانی از شرکت‌های «کاغذی» در خارج از کشور استفاده می‌کرده است. (البته این خبر در کنیا به صورت محدودی پوشش داده شد). نمونه دیگر مربوط به سهام وزیر دارایی هلند در یک شرکت کاغذی در جزایر ویرجین بریتانیا است که در شرکت سافاری یکی از دوستانش در شرق آفریقا سرمایه‌گذاری کرده بود. اگر چه وی پیش از منصوب شدن به عنوان وزیر دارایی از سهام خود صرف نظر کرده بود و اظهار داشته که از این موضوع هیچ بهره مالی نبرده است، اما از آنجایی که موضوع مالیات سود سهام و انتقال سود توسط ابرشرکت‌های چند ملیتی فضای گفتمان عمومی را در سالهای اخیر اشغال کرده است، خبرگزاری‌های هلند هنوز درباره این موضوع به عنوان ضربه‌ای به اعتبار این شخص گزارش می‌دهند.
گزارشات رسانه‌ای نشان می‌دهد که رویه‌ی ارایه کنندگان خدمات حرفه‌ای برای به حداکثر رساندن حریم شخصی و انگیزه‌‌ی این شرکت‌ها برای ایجاد چنین ساختارهای غیر شفافی به شدت مورد سوءظن قرار گرفته است.
در روزهای آینده خواهیم دید که روایت‌های بیشتر از اسناد پاندورا چطور رقم می‌خورد، اما در حال حاضر مشخص است که اگر لزوم شفافیت ساختاری از طرف دولت‌ها ابلاغ شود و توسط مراکز ثبت مالکیت سودمند مشخص شود که چه کسانی مالک و کنترل کننده‌ی شرکت‌ها هستند، این امر می‌تواند موجب ایجاد اعتماد به دولت‌ها و سیستم‌های حقوقی شده و نقشی اساسی در افزایش پاسخگویی ایفا کند.
به عنوان مثال، در بسیاری از کشورها برای سیاستمداران و سایر مقامات دولتی الزامی قانونی وجود دارد که می‌بایست اطلاعات مربوط به دارایی‌های خود را به صورت علنی اعلام کنند. این قوانین به عنوان راهی برای جلوگیری از اختلاس، زد و بند، و «ویژه‌پروری» در بخش عمومی و در نتیجه ایجاد اعتماد به دولت عمل می‌کنند. این حقیقت که افراد می‌توانند دارایی‌های خود را از طریق شرکت‌هایی که صاحبین مشخصی ندارند پنهان کنند، به واقع قوانین افشای دارایی را تضعیف می‌کند. در فضایی که در آن قوانین افشای دارایی وجود دارد، اطلاعات علنی درباره مالکیت شرکت‌ها به شهروندان اجازه می‌دهد که رهبران خود را پاسخگو دانسته و در نتیجه اعتماد به دولت ایجاد شود. هنگامی که کشورهای بیشتری به مقوله شفافیت متعهد شوند و داده‌ها را در فرمت‌های ساختار یافته و تعامل‌پذیر ارایه کنند، ما قادر خواهیم بود بین مالکیت ابرشرکت‌های چند ملیتی ارتباط معنادار برقرار کنیم.
به طور کلی می‌توان گفت که تمرکز اسناد پاندورا نه تنها بر کشورهای جزیره‌ای کوچک مانند جزایر ویرجین بریتانیا، بلکه به همان میزان بر اقتصادهای بزرگی مانند بریتانیا و آمریکا قرار دارد. این اسناد بیش از پیش نقش ایالات متحده آمریکا را به عنوان یک گریزگاه مالی مدرن افشا می‌کند (و به همین دلیل است که اصطلاح «آف‌شور (برون‌سپاری فرامرزی)» می‌تواند کمی نادرست باشد). این موضوع که آمریکا به تشکیل یک دفتر مرکزی ثبت مالکیت سودمند متعهد شده، قدم مثبتی است و عمومی شدن این اطلاعات بهره بیشتری برای آمریکا و تمام مردم دنیا به همراه خواهد داشت. فواید عمومی کردن دفتر مرکزی ثبت مالکیت سودمند در سیاست‌نامه Open Ownership مشخص شده است.
اسناد پاندورا همچنین افشا می‌کند که از بریتانیا هم به عنوان گریزگاه مالی برای پول‌هایی که منشا نامعلومی دارند به طور مداوم استفاده می‌شود. بریتانیا از یک دفتر ثبت مالکیت سودمند برخوردار است که نشانه‌های امیدوارکننده‌ای از کاهش استفاده از شرکت‌های انگلیسی برای اهداف غیرقانونی در آن دیده می‌شود. با این حال خلاهای قانونی همچنان وجود دارد. برای از بین بردن این خلاها، بریتانیا می‌بایست طرح خود را مبنی بر بسط مقوله شفافیت به مالکیت خارجی دارایی‌های انگلیس به تصویب درآورد. با وجود اینکه این لایحه در سال ۲۰۱۸ تدوین شده، فعلا معلق مانده تا نوبت بررسی آن توسط پارلمان فرا رسد. متاسفانه بنظر می‌رسد که پیشنهادات اولیه مبنی بر اینکه مناقصه‌های گران‌قیمت کشورهای خارجی برای قراردادهای دولتی در دفتر ثبت وارد شود، کنار گذاشته شده است.
هر چند که اسناد پاندورا بر مشکلات شناخته شده در مورد وضعیت موجود صحه می‌گذارد، اما در این اسناد نشانه‌هایی از پیشرفت نیز دیده می‌شود. واضح است که دسترسی به اطلاعات مالکیت سودمند برای مبارزه با جرایم مالی امری ضروری است، اما کارهای زیادی همچنان باید انجام شود تا از دقیق بودن و در دسترس بودن این داده‌ها برای کسانی که به آن نیاز دارند اطمینان حاصل شود. دولت‌هایی که به تشکیل دفاتر ثبت مالکیت سودمند می‌پردازند، می‌بایست این کار را با رعایت روش‌های صحیح انجام دهند، و دولت‌هایی که از این دفاتر برخوردارند باید از این داده‌ها به عنوان بخشی از مجموعه ابزارها برای مبارزه با جرایم مالی استفاده کنند.