گزارش شفافیت، فساد و پاسخگویی در ایران: یافته‌های کلیدی و قدم‌های پیش رو
این گزارش توسط Transparency Lab نوشته و ترجمه‌ی فارسی این گزارش در اکتبر ۲۰۲۲ منتشر شده است.
در این پژوهش، به روشنی نشان داده شد که وجود میزان بالای فساد و عدم شفافیت در ایران از ریشه‌ها و دلایل ساختاری ناشی میشود. این شرایط صرفا نتیجه فقدان، و یا ضعف «حاکمیت قانون» و ناشی از سواستفاده از قدرت توسط عوامل فساد در داخل سیستم ایجاد نشده است. در حقیقت، همانطور که در این گزارش نشان داده شد، در بسیاری از موارد، خود قانون منبع اصلی عدم شفافیت سیاسی و مالی و همینطور وجود فساد سیاسی و اقتصادی است.
این کاستی‌های ساختاری خود را به چهار روش اصلی نشان میدهد:
۱. در وجود قوانین ناکارآمد، ناکافی و منسوخ
۲. مهمتر از آن، در وجود قوانینی که عمدا به شکلی طراحی شده و به اجرا درمیآیند که منجر به حداقل میزان پاسخگویی از طرف هسته مرکزی حکومت شده و دسترسی عموم به اطلاعات مربوط به این نهادها را محدود میکنند.
۳. در وجود نهادهای قیم مآب و وابسته به «روحانیون» مانند شورای نگهبان که وظیفه تفسیر قانون را به عهده دارد
۴. در مستقل نبودن نهادهای بازرسی و آمبودزمان.
در مواردی که خود قانون ممکن است در زمینه شفافیت، پاسخگویی، مبارزه با فساد و راستکرداری سیاسی مطابق با موازین بین المللی و در نتیجه موثر عمل کند، دو مورد آخر تضمین میکنند که این قوانین به صورتی تفسیر شوند که کارایی آنها پایین آمده، یا اساسا به مرحله اجرا نرسند. این امر بویژه در رابطه با قوانین مرتبط به نهاد رهبری و نهادهای زیرمجموعه وی، صادق است.
وقتی صحبت از ساختار حقوقی و شیوههای نهادهای اصلی جمهوری اسلامی به میان است، مشاهده می کنیم که سلسله مراتب تحت سلطه رهبری به صورتی عمل میکند که تفکیک قوای سه گانه در عمل وجود نداشته باشد و این نهادهای حاکم فاقد استقلال عمل باشند، که این امر به طور عمده راستکرداری حکومت را تضعیف میکند.
یکی دیگر از مشاهدات مهم این پژوهش این است که قوانین مربوط به شفافیت، مبارزه با فساد، پاسخگویی و بازرسی، هر چند که همیشه رعایت نمی‌شوند اما در رابطه با نهادهایی که از همتایان بین المللی برخوردار هستند، مانند نهادهای نیمه انتخابی مثل قوه مجریه و مقننه، حضور پررنگ‌تری دارند. از طرف دیگر، نهادهای قیم مآب که مبتنی بر مولفه روحانیت در جمهوری اسلامی بنا شده اند، جایگاه بسیار مبهمتری در قوانین ایران دارند. این ابهام، از فقدان تعاریف روشن حقوقی برای بسیاری از نهادهای کلیدی حاکمیت گرفته تا عدم وجود اقدامات مرتبط با شفافیت و پاسخگویی در رابطه با نهادهای قیم‌مآب را شامل میشود.
علاوه بر این، ساختار «مدور» قدرت در جمهوری اسلامی، که در این گزارش به آن اشاره شده است، موجب شده است که قدرت نهادهای قیم‌مآب دائما تقویت و بازتولید شود. با وجود قوانین فعلی، و در واقع نظام سیاسی موجود، ایجاد هرگونه تغییر اساسی در قوانین و رویه ها که بتواند موجب شفافیت شده و فساد حکومتی را کمتر کند، بسیار سخت و شاید حتی غیر ممکن باشد.
با این وجود، به واسطه تلاش‌های سازمانهای بین‌المللی مربوطه، دیاسپورای ایرانی خارج از کشور، سازمانهای حقوق بشرو و کنشگران و روشنفکران ایرانی در داخل کشور، سالهای اخیر در راستای آگاهی رسانی و آموزش به شهروندان درباره اهمیت شفافیت و اقدامات مقابله با فساد، حوزه عمومی کشور و بخشهای مستقل جامعه مدنی به طور فزاینده‌ای از اهمیت این عوامل در توسعه سیاسی و اقتصادی کشور آگاهی کسب کرده‌اند. به همین ترتیب، ادامه دادن به برنامه‌های آموزشی و حمایتگری میتواند آگاهی عمومی را بیشتر کند و در نتیجه در طولانی مدت تاثیرات مثبتی برای کشور و ایجاد تغییرات ارزشمند داشته باشد.