همبستگی کنش‌گران داده باز نیجریه در سایه تدارکات و هزینه‌های اضطراری کووید-۱۹
وبلاگ منبع / نوشته‌ای از الکس مک‌بث / تاریخ انتشار: ۲ مارس ۲۰۲۱
در ماه مه سال ۲۰۲۰ اداره تدارکات دولتی نیجریه دستورالعمل‌هایی را در رابطه با هزینه‌های اضطراری دولت برای مقابله با همه‌گیری کووید-۱۹ اتخاذ کرد. با این حال وزارتخانهها و ادارات دولتی در بررسی‌های مستقل خود به موارد مشکوک و تخلفاتی در روند تدارکات اضطراری کشور برخورد کرده‌اند. اکنون سازمان‌های جامعه مدنی، ناظران دولتی و روزنامه‌نگاران تحقیقی با یکدیگر به مشارکت می‌پردازند و با استفاده از اصول قرارداد باز، عملکرد دولت را مورد تجزیه و تحلیل و بررسی قرار می‌دهند، به بهبود اطلاعات منتشر شده می‌پردازند و برای ایجاد اصلاحات تلاش می‌کنند.
پیگیری بودجه‌های اختصاص یافته به کووید-۱۹. عکس: CODE/Jide Ojediran
بلافاصله پس از این که نیجریه اولین مورد ابتلا به کووید-۱۹ را در فوریه ۲۰۲۰ ثبت کرد، بخش خصوصی و پس از آن صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و اتحادیه اروپا متعهد شدند که برای مقابله با ویروس کرونا، میلیاردها دلار به این کشور کمک برسانند. این همه‌گیری برای پرحمعیت‌ترین کشور آفریقا با جمعیت نزدیک به ۲۰۰ میلیون نفر، بسیار خطرناک تلقی می‌شود.
وزارتخانهها و ادارات دولتی در اوایل سال ۲۰۲۰ شروع به خرید تجهیزات حفاظتی و کیت‌های تست کرونا کردند. در همان زمان اداره تدارکات دولتی نیز دستورالعمل‌هایی را در رابطه با تدارکات اضطراری برای وزارتخانهها، ادارات و نهادهای مربوطه منتشر کرد. هدف این دستورالعمل‌ها، افزایش شفافیت و پاسخگویی در رابطه با هزینه‌های اضطراری بود، چرا که ضوابط و نظارت‌های معمول به منظور تسریع روند تدارکات برداشته شده بود. از طریق این دستورالعمل‌ها به نهادهای دولتی دستور داده شد تا داده‌های مربوط به هزینه‌های اضطراری را در سامانه قراردادهای باز نیجریه منتشر کنند.
اما طبق بررسی مرکز توسعه عمومی و خصوصی نیجریه که حامی داده باز در این کشور می‌باشد، تا ژوئن سال ۲۰۲۰، از بین بیش از ۱۵۰ نهاد دولتی در نیجریه تنها ۵ نهاد به انتشار ۹۳ قرارداد مربوط به کووید-۱۹ به ارزش ۲/۶ میلیارد نایرا نیجریه (معادل ۶/۷ میلیون دلار) پرداخته بودند. این مطالعه نشان داد که داده‌های منتشر شده، ناقص بوده و در برخی موارد اطلاعات بسیار مهمی در آنها حذف شده و یا قابل خواندن توسط کامپیوتر نبوده است.
عدم انتشار جزییات در این داده‌های منتشر شده، به وضوح دیده می‌شد. بر اساس تحقیقاتی که توسط موسسه دیتافایت (Dataphyte) در روزنامه Premium Times نیجریه منتشر شد، یک نهاد دولتی ۳۹/۳ میلیون نایرا (معادل تقریباً ۱۰۰،۰۰۰ دلار آمریکا) صرف خرید ماسک کرده بود بدون اینکه مشخص کند که چه تعداد ماسک و یا به چه قیمتی خریداری شده است. در همان گزارش همچنین مشخص شد که هیئت مرکزی ایمنی جاده‌ها، ۵۶۰۰ نایرا (معادل ۱۵ دلار آمریکا) صرف خرید هر یک عدد مایع ضدعفونی‌کننده دست ۵۰۰ میلی‌لیتری کرده است، یعنی تقریباً دو برابر ارزش واقعی این محصول در بازار داخلی.
بدین ترتیب فشار بر نهادهای دولتی برای انتشار اطلاعات بیشتر افزایش یافت و تا نوامبر ۲۰۲۰ حداقل ۹ نهاد دولتی ۱۵۷ قرارداد اضطراری را منتشر کرده بودند.
تدارکات اضطراری همه‌گیری کووید-۱۹ در سراسر جهان تبدیل به افتضاحی بزرگ شده و نیجریه نیز از این معضل سربلند بیرون نیامده است. با این حال این شرایط به صورت تصادفی وجه مثبتی نیز داشته و موجب شده سازمان‌هایی که برای شفافیت و پاسخگویی بیشتر دولت قدرتمند و رو به رشد نیجریه فعالیت می‌کنند، توان بیشتری بدست آورند. هدف مشترک و همکاری میان اداره تدارکات دولتی نیجریه و سازمان‌های جامعه مدنی (از جمله مرکز توسعه عمومی و خصوصی نیجریه، BudgIT، Connected Development، دیتافایت، و سایر سازمان‌ها) در نظارت بر قراردادهای دولتی مربوط به کووید-۱۹، موجب پاسخگویی بیشتر نهادهای دولتی شده است.
«ایفیوما اونیبوچی» (Ifeoma Onyebuchi) سرپرست مرکز توسعه عمومی و خصوصی نیجریه می‌گوید: «قرارداد باز با حضور سازمان‌های دولتی در تمام سطوح و افزایش مشارکت جامعه مدنی، پیشرفت مثبتی در این کشور داشته است، و همانطور که در دستورالعمل‌های اداره تدارکات دولتی نیجریه دیده می‌شود، این موضوع به پاسخگویی و شفاف‌سازی بیشتر انجامیده است.»
«اونیبوچی» می‌افزاید: «انتشار داده در سامانه قراردادهای باز نیجریه به ناظران اجازه داده تا نحوه پیروی از دستورالعمل‌های تدارکاتی کشور و یا غالبا زیرپاگذاشتن این ضوابط توسط نهادهای دولتی را آشکار کنند. وجود این داده‌ها هوشیاری و مراقبت بیشتری ایجاد کرده است. این جریان همچنین تقاضا برای ابزارهای بیشتر، بالاتر بردن ظرفیت‌ها و همکاری‌های موسساتی را نیز بوجود آورده است.»
«بودشی» (Budeshi) وب سایتی است که به صورت اختصاصی داده‌های مربوط به بودجه و تدارکات را با استفاده از «استاندارد داده قرارداد باز» به ارایه‌دهندگان مختلف خدمات عمومی وصل می‌کند. مرکز توسعه عمومی و خصوصی نیجریه نیز این داده‌ها را به شکلی که برای کاربران قابل استفاده باشد، تفکیک می‌کند. پروژه «بودشی» از سال ۲۰۱۴ تاکنون جزییات بیش از ۱۰،۰۰۰ قرارداد دولتی به ارزش بیش از ۲۲۶ میلیارد نایرا (معادل تقریبا ۵۹۱ میلیون دلار آمریکا) را منتشر و بررسی کرده است.
علاوه بر داده‌های منتشر شده توسط سامانه قراردادهای باز نیجریه، حامیان داده باز در این کشور به داده‌های منتشر شده توسط سامانه ملی خزانه‌داری باز نیز دسترسی دارند. این سامانه دولتی تلاشی برای افزایش شفافیت در چگونگی مصرف درآمد ناشی از مالیات است و کلیه نهادهای دولتی را موظف می‌کند که معاملات با ارزش بالاتر از ۵ میلیون نایرا (معادل ۱۳،۰۰۰ دلار آمریکا) را در این سامانه منتشر کنند.
البته برخی از کاربران «سامانه ملی خزانه‌داری باز» از کمبودهای این سامانه ابراز تاسف کرده‌اند. برای مثال موسسه دیتافایت اظهار می‌کند که از زمان راه‌اندازی این سامانه در دسامبر ۲۰۱۹، نهادهای دولتی و دفتر حسابداری کل کشور، با ارایه جزئیات مبهم از تراکنش‌ها و توضیحات ناکافی درباره پرداخت‌ها، ماهیت این سامانه را مختل کرده‌اند.
گزارش تحقیقاتی دیگری از موسسه دیتافایت نشان داد که از ژانویه تا آوریل ۲۰۲۰ بیش از ۱۰۰۰ مورد پرداخت بالغ بر ۱۷۳ میلیارد نایرا (معادل تقریباً ۴۵۰ میلیون دلار آمریکا) توسط سازمان‌های وابسته به حکومت بدون ارایه شرح پرداخت منتشر شده است.
علیرغم کمبود داده‌های استانداردسازی شده و یا شاید به دلیل نیاز به مراقبت و هشیاری مستمر در این دوره، فضای تدارکات در نیجریه در سایه ویروس کووید-۱۹ رشد کرده است. بنیاد BudgIT - یک سازمان جامعه مدنی که داده‌های مربوط به بودجه‌های دولتی را ساده‌سازی و پروژه‌های دولت را پیگیری می‌کند - و همینطور موسسه Connected Development - گروهی که فراخوان followthemoney# را در نیجریه به عهده دارند - با همکاری موسسه Global Integrity، پروژه‌ای برای مطالبه شفافیت و پاسخگویی راه اندازی کردند تا هزینه‌های اختصاص یافته به کووید-۱۹ را پیگیری و بررسی کنند. کمپینی که توسط این سازمان‌ها راه‌اندازی شده از طریق حسابرسی صندوق‌های مالی اختصاص یافته به کووید-۱۹، از افزایش قدرت خرید در هفت کشور آفریقایی حمایت می‌کند.
همچنین این دو سازمان هر دو به جنبش سراسری Account4COVID# در آفریقا پیوستند، جنبشی که توسط سازمان‌هایی مشابه در جنوب و شرق آفریقا مانند Africa Freedom of Information Center ، Public Service Accountability Monitor و Accountability Lab هدایت می‌شود. پروژه followthemoney#، موسسه Connected Development حتی جلسات شورای شهر را به کار بسته تا به شهروندان آموزش داده شود که چطور هزینه‌های اختصاص یافته به کووید-۱۹ را پیگیری کنند.
همکاری‌ها میان ناظران تدارکات، ناظران جامعه مدنی و رسانه‌های تحقیقی، کماکان فساد، کلاهبرداری و تخلفات در تدارکات دولتی را آشکار می‌سازد. یک درخواست ساده برای آزادی اطلاعات در یک مورد مشخص کرد که چطور یکی از وزارتخانهها، داده‌های منتشر شده مربوط به تدارکات را دستکاری کرده است. بر اساس این بررسی که توسط دیتافایت انجام گرفت، مشخص شد که وزارت منابع آبی در انتشار یک قرارداد به ارزش ۳۲۵ میلیون نایرا (معادل تقریبا ۸۵۰،۰۰۰ دلار آمریکا) بر روی سامانه قراردادهای باز نیجریه دستکاری کرده است.
وزارت بهداشت این کشور نیز به دلیل ناهماهنگی در داده‌هایی که در سامانه تدارکات منتشر کرده بود، زیر ذره‌بین قرار گرفت. تحقیقات انجام شده توسط مرکز بین‌المللی گزارشگری تحقیقی نشان داد که این وزارتخانه دماسنج‌های مادون قرمز را تا چهار برابر گران‌تر از ارزش بازار داخلی خریداری کرده بود. این قراردادها بدون هیچگونه فرآیند مناقصه رقابتی، یا به شرکت‌های ثبت نشده و یا به موسسات دولتی که دستورالعمل‌های اداره تدارکات دولتی نیجریه را نقض کرده بودند، اعطا شده بود. تحقیقات دیگری نیز توسط سازمان مردم‌نهاد Civic Hive، سومدیریت این وزارتخانه را در رابطه با بودجه و بستن قراردادهایی با ارزش بیش از حد، نشان داد.
سازمان‌های داده باز و حامیان شفافیت در نیجریه بر لزوم ایجاد ظرفیت بیشتر برای کارگزاران تدارکات دولتی و همچنین لزوم نظارت از طرف عوامل غیردولتی، تاکید کرده‌اند. آنطور که «Joshua Olufemi» از موسسه دیتافایت و «Saied Tafida» از موسسه Follow Taxes اظهار می‌کنند «می‌بایست ظرفیت بیشتری برای کارمندان دولت ایجاد شود تا نحوه انتشار داده‌های تدارکات را به درستی درک کنند، همچنین مشارکت و توانمندسازی بیشتر خبرنگاران و اعضای جامعه مدنی در استفاده از داده‌های موجود مورد نیاز است»
متخصصین متعددی بر لزوم انتشار به موقع داده‌های کامل و قابل استفاده توسط سامانه قراردادهای باز نیجریه تاکید کردند، تا حامیان شفافیت بتوانند به صورت 'همزمان' بر خریدها و تدارکات دولتی نظارت داشته باشند.
تا زمانی که اعضای جامعه مدنی خواستار پاسخگویی و شفافیت باشند، قرارداد باز می‌تواند در یک فضای پویا به رشد و شکوفایی خود ادامه دهد. «Oluseun Onigbinde» از موسسه BudgIT و «Ijeoma Oforka» از موسسه CODE می‌گویند: «اصلاحات نیز باید از درون سیستم حاصل شود. دولت باید آماده اجرای قوانینی برای تحریم نهادهایی باشد که به مقررات و دستورالعمل‌های تنظیم شده پایبند نیستند.»
همانطور که نیجریه به سمت یک سیستم تدارکات کاملا دیجیتال پیش می‌رود و کماکان کیفیت داده و مسایل مربوط به پوشش اطلاعات را مورد بررسی قرار می‌دهد، به نظر می‌رسد که مشارکت‌های جدیدی که به خاطر همه‌گیری کووید-۱۹ ایجاد شده نیز احساس هدفمندی تازه‌ای را برای تمام عوامل دست‌اندرکار بوجود آورده است. این موضوع دیگر کاملا واضح است که انتشار داده باز برای مقابله موثر با همه‌گیری کووید-۱۹ لازم است، همچنین نقش سازنده‌ای که سازمان‌های جامعه مدنی و رسانه‌ها می‌توانند در نظارت بر منابع محدود دولتی داشته باشند، بر همگان روشن شده است.