پیامدهای رتبه «ای اس جی» پرخطر ایران برای جذب سرمایه‌های خارجی
برخی مقامات ارشد جمهوری اسلامی اخیرا با اشاره به بهبود روابط دیپلماتیک خود با عربستان سعودی نوید گشایش اقتصادی تازه‌ای را برای ایران می‌دهند که به عقیده آنها می‌تواند باعث جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و ورود فناوری‌های جدید به کشور بشود.
اما این وعده ها بسیار دور از واقعیت به نظر می‌رسد. مشکلات ایران ساختاری است و ریشه‌ای عمیق در مدیریت ضعیف کشور دارد. در واقع رتبه ای اس جی (ESG) ایران - که نشان دهنده رتبه هر کشوری در سه عرصه محیط زیست، فعالیت‌های اجتماعی و طرز اداره کشور است - بسیار پایین تر از سایر کشورهاست.
لینک
در جدول ۱، واحد اطلاعات اکونومیست رتبه‌بندی ای اس جی ایران را در مقایسه با بعضی کشورهای دیگر «پرخطر» ارزیابی می‌کند. ایران در کنار کشورهایی مانند یمن و سودان که کشورهای ناکارآمد محسوب می‌شوند، در رتبه «پرخطر» قرار دارد. شکل‌های ۴-۱ نقشه جهان را با رتبه‌بندی کلی ESG ایران و همچنین رتبه‌بندی جزئی آن در هر دسته نشان می‌دهند.
شکل ۱: نقشه جهان (ESG به طور کلی)
شکل ۳: نقشه جهان (مسئولیت اجتماعی)
شکل ۴: نقشه جهان (حکومت)
عوامل «ای اس جی» عمدتا مسایل داخلی هستند و به ندرت تحت تاثیر امور خارجی، مانند تحریم‌های اقتصادی قرار می‌گیرند.
برای مثال، رتبه بسیار پایین «طرز اداره کشور» ایران تا حدی ناشی از فقدان قوه قضاییه مستقل است که نقش کلیدی در تعقیب مخالفان سیاسی را دارد.
جدول ۲ شاخص های «ای اس جی» را نشان می دهد که توسط ای اس ای که یک شرکت مشاوره پیشرو در این عرصه است، ارزیابی شده. این فهرستی از مسائل ریشه‌ای موثر بر رتبه پایین «ای اس جی» ایران را نشان می‌دهد.
لینک
رتبه بندی «ای اس جی» معمولا برای رتبه بندی شرکت‌ها استفاده می‌شود، اما سرمایه‌گذاران، موسسات مالی و بانک‌ها به طور فزاینده‌ای از «ای اس جی» برای ارزیابی کشورها، قبل از تایید سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی استفاده می‌کنند. سرمایه‌گذاران از شاخص‌هایی مانند شاخص صلح جهانی ( جی پی آی) استفاده می‌کنند که آرام بودن این یک کشور را اندازه‌گیری کنند. ایران در «جی پی آی» از میان ۱۶۳ کشور در رتبه ۱۴۱ قرار دارد که پایین‌تر از لبنان، نیکاراگوئه و اریتره است.
جواد اوجی، وزیر نفت ایران، اخیرا گفت که بخش نفت و گاز ایران به حدود ۲۵۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری برای جلوگیری از کاهش تولید در میادین نفتی قدیمی، تقویت تولید گاز مورد نیاز و حفظ صنایع پایین دستی ایران مانند پالایش نفت و پتروشیمی نیاز دارد.
بخش برق ایران نیز تحت فشار شدیدی قرار دارد. قطع برق در گرمای تابستان و سرمای زمستان یک رویداد عادی است. بخش برق به ۱۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری فوری و به دنبال آن ۴ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری سالانه برای همگامی با تقاضای رو به رشد، نیاز دارد.
علاوه بر این، بخش معدن برای حفظ فعالیت‌های کنونی و شروع بهره‌برداری از معادن جدید، نیاز مبرمی به حدود ۷۰ میلیارد دلار دارد. این مبالغ تنها با سرمایه‌گذاری خارجی و وام‌های بانکی بین المللی قابل دستیابی است، زیرا همه این صنایع نیاز به تجهیزات، ماشین آلات و فناوری وارداتی دارند.
دنیای سرمایه‌گذاری از سال ۲۰۱۶، زمانی که برجام برای اولین بار اجرا شد، به شدت تغییر کرده است. شرکت‌های بین‌المللی مانند توتال، بی‌پی، شل، ریوتینتو و بی‌اچ‌پی سهامدارانی دارند که خواهان رعایت دقیق سیاست‌های «ای اس جی» هستند و ترجیح می‌دهند در کشورهایی با سوابق مناسب «ای اس جی» سرمایه‌گذاری کنند - نه در کشوری چون ایران که مانند کشورهایی نظیر سودان و یمن «پرخطر» به حساب می‌آید.