عمق بحران صندوقهای بازنشستگی ایران چقدر است؟
ورشکستگی صندوقهای بازنشستگی، تهدیدی بزرگ و بیسابقه برای اقتصاد و جامعه ایران است.
صحبتهای اخیر یکی از مقامهای دولتی درباره عمق بحران صندوقهای بازنشستگی و مقایسه آن با بحران اقتصادی یونان و تجربه فروش ۱۰۰ جزیره در این کشور، واکنشهای زیادی به همراه داشت. بحران اقتصادی یونان، از نظر شکل و محتوا یا از نظر رویکرد دولتها برای حل مساله، قابل مقایسه با ایران نیست. با این حال، دادههای رسمی جمهوری اسلامی نشان میدهد که عمق زیاد بحران صندوقهای بازنشستگی در ایران و دامنه تاثیرات اجتماعی و اقتصادی آن بسیار گسترده است.
بنا بر آمار رسمی، بیش از ۲۵ میلیون بازنشسته و مستمریبگیر تحت پوشش ۱۷ صندوق بازنشستگی قرار دارند. اگر فرض کنیم حقوق هر مستمریبگیر به طور مستقیم روی زندگی یک و نیم نفر تاثیر داشته باشد، این بحران میتواند همین الان زندگی حدود ۳۰ میلیون ایرانی را تحت تاثیر قرار دهد و در آینده نزدیک با توجه به افزایش نسبت جمعیت سالمندان روی جمعیتی در حدود ۵۰ میلیون تاثیر مستقیم داشته باشد.
این در شرایطی است که از ۱۷ صندوق موجود، چند صندوق بزرگ، از جمله صندوق بازنشستگی کشوری، و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح به طور قطع ورشکسته و یک صندوق بسیار بزرگ، یعنی سازمان تامین اجتماعی در آستانه ورشکستگی قرار دارند.
نمودار بالا شاخص نسبت پشتیبانی دو صندوق بزرگ را نشان میدهد. این دو صندوق روی هم بیش از ۲۱ میلیون مستمریبگیر را تحت پوشش قرار دارند که معادل ۸۴ درصد جمعیت کل بازنشستگان است.
نسبت پشتیبانی نسبت جریان مالی ورودی به جریان خروجی صندوقها را نشان میدهد و برابر نسبت تعداد بیمهشدگان به تعداد پروندههای مستمریبگیران است. حداقل نسبت پشتیبانی برای آنکه یک سازمان بیمهای به مرز ورشکستگی نرسد، عدد ۳ است.
به نظر میرسد مهمترین عامل کاهش نسبت پشتیبانی صندوق افزایش سن جمعیت و همچنین بازنشستگی زودهنگام است. دو نمودار زیر نشان میدهد تغییرات متوسط سن بازنشستگی و شاخص امید به زندگی در ۷۰ سال گذشته چگونه بوده است.
اما در کنار این افزایش تمایل به بازنشستگی زودهنگام نیز باعث شکنندگی بیشتر وضعیت صندوقها شده است، چنانکه بر اساس دادههای موجود در گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، نسبت بازنشستگی زودهنگام در سازمان تامین اجتماعی طی یک دهه از حدود ۱۴درصد به بیش از ۵۰ درصد افزایش یافته است. به نظر میرسد تشدید بحران اقتصادی و کاهش شدید ارزش دستمزد در ایران عاملی موثر در افزایش تمایل به بازنشستگی زودهنگام است.
دلایل بحران صندوقهای بازنشستگی محدود به اینها نیست، بلکه انباشت مشکلات، از جمله ناکارآمدی، فساد و سوءمدیریت صندوقها در سرمایهگذاری و ناتوانی از استفاده از ظرفیت داراییهای صندوقها، از دلایل موثر بر بحرانی شدن وضعیت صندوقها است.
به عنوان نمونه نظام سرمایهگذاری سازمان تامین اجتماعی که در مجموعه «شستا» متمرکز است، در پنج سال گذشته تنها ۲ تا ۸ درصد منابع سازمان تامین اجتماعی را تامین کرده است.
این نسبت در شرکت سرمایهگذاری صندوق بازنشستگی کشوری و هلدینگهای آن بین ۸ تا ۱۴ درصد منابع مورد نیاز این سازمان است. این در حالی است که بین ۶۰ تا ۷۰ درصد منابع این سازمان از طریق کمکهای بودجه دولتی تامین شده است.
صندوق بازنشستگی کشوری تنها صندوقی نیست که بخش عمده منابع آن از بودجه دولت تامین میشود. سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح و چند صندوق دیگر نیز در بودجه سالانه ردیف بودجه اختصاصی دارند. برخی از صندوقهای اختصاصی سازمانهای دولتی هم، مانند صندوق بازنشستگی صدا و سیما از منابع بودجهای خود سازمان استفاده میکنند.
اعداد و ارقام بودجه سالانه طی ۱۰ سال گذشته نشان میدهد سهم صندوقهای بازنشستگی از بودجه عمومی از حدود از ۱۲ درصد در سال ۱۳۹۳ به بیش از ۱۵ درصد منابع عمومی افزایش پیدا کرده است.
۱۵ درصد در مقیاس منابع عمومی بودجه رقم بسیار بزرگ و نگرانکنندهای است، این عدد معادل ۸۰ درصد کل حقوق و دستمزد کارکنان دولت است. همچنین ۲۰ درصد بیشتر از کل اعتبارات بهداشت و درمان شامل وزارت بهداشت، بیمارستانها و دانشگاههای علوم پزشکی و نهادهای مرتبط با سلامت است. این رقم ۱/۲۵ برابر مجموع اعتبارات آموزش و پرورش به علاوه وزارت علوم، دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی پرداخت میشود.
این تازه مجموع بودجهای است که برای جبران کسری صندوقهای بازنشستگی کشوری، نیروهای مسلح، صندوق بازنشستگی فولاد و صندوق وزارت اطلاعات در نظر گرفته شده، در حالی که نگرانی بزرگ از اضافه شدن قریبالوقوع تامین اجتماعی به این جمع است. پیشبینی میشود طی سالهای نهچندان دور صندوق سازمان تامین اجتماعی نیز که به تنهایی حدود ۷۵ درصد بازنشستگان را تحت پوشش دارد، به بودجه عمومی تحمیل شود.
هدف از تاسیس صندوقهای خودگردان برداشتن بار پرداخت حقوق افراد، پس از پایان دوره فعالیت اقتصادی است. صندوقهای بازنشستگی قاعدتا باید با منابع خود اداره شوند، اما وقتی هزینه آن، به بودجه عمومی تحمیل میشود، این هزینه یا باید از طریق کاهش بودجه بخشهای دیگر، مثلا بهداشت و درمان یا آموزش عمومی یا حقوق کارمندان فعال جبران شود، یا اینکه به صورت کسری بودجه و بدهیهای انباشته دولت تبدیل به تورم بیشتر شود و بر کل جامعه تحمیل شود.