رفتن مستقیم به محتوا

کرسنت پترولیوم: سایه سنگین یک قرارداد گازی جنجالی بر سر ایران

قرارداد جنجالی کرسنت پترولیوم برای صادرات گاز بین شرکت ملی نفت ایران و دانا گاز (Dana Gas) امارات متحده عربی، مدت‌هاست که با اتهامات رشوه و فساد همراه بوده است. چند واسطه ایرانی این قرارداد - که در سال ۱۳۷۹ منعقد شد - در گذشته به زندان افتاده‌اند. یکی از این افراد نیز در دبی ربوده شد و بنا بر گزارش‌ها، به قتل رسید. در عین حال، یک دیوان داوری بین‌المللی اخیرا علیه ایران رای داد که بر اساس آن ایران به دلیل خودداری از تحویل گاز به شرکت اماراتی، باید ۶.۷/۵ میلیون دلار غرامت به این شرکت پرداخت کند.

به موجب این قرارداد ۲۵ ساله، ایران در ابتدا باید ۵۰۰ میلیون فوت مکعب گاز در روز (حدود ۱۴ میلیون متر مکعب) برای تصفیه و شیرین‌سازی به شارجه صادر می‌­کرد. قرار بود این حجم فروش در سال‌های بعد به ۸۰۰ میلیون فوت مکعب در روز افزایش پیدا کند. قیمت گاز در ابتدا ۱۸ دلار برای هر ۱۰۰۰ متر مکعب (معادل ۵۰ سنت آمریکا در هر ۱۰۰۰ فوت مکعب) تعیین شد. این قیمت نیز قرار بود در سال‌های بعد افزایش پیدا کند. حکم اولیه دادگاه داوری بین‌المللی فقط برای ۸/۵ سال اول قرارداد است. دادگاه کار رسیدگی خود را برای ۱۶ سال و نیم باقی مانده از این قرارداد، در سال آینده در پاریس آغاز می‌کند. انتظار می‌­رود رای نهایی در سال ۱۴۰۲ صادر شود.

این توافق در ابتدا برای رئیس جمهور اصلاح طلب وقت، محمد خاتمی و وزیر نفت وی، بیژن نامدار زنگنه به عنوان موفقیتی بزرگ تلقی شد و سیاست تعاملی آنها با همسایگان عرب مورد استقبال قرار گرفت. انتظار می‌رفت روابط اقتصادی با امارات متحده عربی که یکی از شرکای تجاری مهم ایران است تعمیق شود. و مهمتر از آن، این یک توافق بالقوه پر سود برای ایران بود. گاز ترش سلمان در حال شعله‌ور شدن بود که علاوه بر آسیب‌های زیست محیطی، عملا هیچ ارزشی برای ایران نداشت. یک کمیته کارشناسی که توسط وزیر نفت وقت تشکیل شده بود در گزارشی به شورای عالی امنیت ملی مزایای فنی، اقتصادی و سیاسی این توافق را تایید کرد و آن را با منافع ملی مطابق دانست. این قرارداد همچنین یک گام بزرگ برای کرسنت محسوب می‌شد و به امارت به نسبت کوچک شارجه اجازه می‌داد تا منابع تازه‌ای از انرژی را به امارات متحده عربی بیاورد.

فساد، سوء مدیریت و درگیری‌های درونی در جمهوری اسلامی مانع اجرای کامل این قرارداد شد و میلیون‌ها دلار هزینه حقوقی به بار آورد. همچنین مدت کوتاهی پس از امضای قرارداد کرسنت، این ادعا مطرح شد که این شرکت به برخی از واسطه‌های ایرانی رشوه داده است. پس از آن، این قرارداد اساسا به یک پینگ پنگ سیاسی تبدیل شد.

در سال ۱۳۸۰ هنگامی که قرار بود گاز ایران به امارات ارسال شود، محمدرضا رحیمی - رئیس وقت دیوان عالی محاسبات - ضربه‌ای فلج کننده به این توافق وارد کرد. آقای رحیمی که سپس معاون اول محمود احمدی نژاد شد، دولت قبلی را متهم کرد که به ایران در این قرارداد ۲۰ میلیارد دلار ضرر وارد شده  چرا که قیمت فروش توافق شده بسیار پایین بوده است. رحیمی این قرارداد را یک «خیانت» اعلام کرد. دولت‌های بعدی در ایران، از محمود احمدی‌نژاد گرفته تا حسن روحانی اساسا از پرداختن به این موضوع خودداری کردند. این قرارداد در مرداد ۱۴۰۰ به دولت ابراهیم رئیسی منتقل شد.

ابتدا، پس از ارجاع پرونده به دادگاه بین‌المللی در سال ۱۳۸۷، حکمی به نفع کرسنت پترولیوم صادر شد که ایران را ملزم به رعایت این قرارداد می‌کرد. ضربه کاری به استدلال حقوقی ایران بازگشت ناگهانی آقای زنگنه به نقش کلیدی وزارت نفت در دولت روحانی در سال ۱۳۹۱ بود. در حالی که ایران ادعا می‌کرد که قرارداد کرسنت را به دلیل فساد و رشوه خواری لغو کرده و این قرارداد غیر عادلانه بوده ، وکلای کرسنت استدلال کردند که چون در زمان عقد قرارداد، زنگنه وزیر نفت بوده، فساد در عقد قرارداد قابل قبول نیست، زیرا همان شخص دوباره به عنوان وزیر نفت منصوب شده است. کرسنت به دنبال دریافت ۱۸/۶ میلیارد دلار خسارت از شرکت ملی نفت ایران است. در سال ۱۳۹۴، که دوره دوم وزارت نفت زنگنه بود، شرکت ملی نفت ایران با اعلام این که به این قرارداد عمل خواهد کرد، یک چرخش ۱۸۰ درجه‌ای کرد، اما کرسنت پیشنهاد ایران را رد کرد. پس از آن شرکت ملی نفت ایران یک دعوای حقوقی دیگر مطرح کرد. این بار شرکت حقوقی بین‌المللی اورشدز ساترلند (Eversheds Sutherland) و شرکت مشاوره کانادایی اسپرول (Sproule) توسط شرکت ملی نفت استخدام شدند تا استدلال کنند که ایران آماده و مایل به عرضه گاز به شرکت کرسنت است ولی خریدار مایل به دریافت آن نیست. شرکت ملی نفت ایران این دعوا را نیز در دادگاه بین‌المللی باخت. قضات این دادگاه رای دادند که پروژه‌های گاز دارای عنصر زمانی هستند و تاخیر ده یا پانزده ساله برای تحویل گاز در یک قرارداد بین‌المللی قابل قبول نیست.

در عین حال، واسطه‌ها پس از بازداشت کوتاه مدت از زندان آزاد شده‌ و یا دیگر اثری از آن‌ها نیست. مهدی هاشمی، پسر اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور اسبق ایران که از واسطه‌های اصلی این معامله بود، در سال ۱۳۹۰ برای چند ماه به زندان انداخته شد. گفته می‌شود عباس یزدان پناه یزدی، تاجری ایرانی-بریتانیایی که سابقه همکاری طولانی مدت با مهدی هاشمی را داشت، در سال ۱۳۹۱ در دبی مفقود الاثر شده است. مقامات اماراتی تقریبا مطمئن هستند که وی کشته شده است. یزدی و هاشمی، واسطه بودند و هیچ نقشی در تصمیم‌گیری نداشتند. این بدین معناست که برای پیشرفت این قراردادها به امضای آنها نیازی نبود. لازم به ذکر است که هیچ یک از مقامات و تصمیم گیرندگان دولت ایران هرگز در این پرونده فساد به زندان نرفته‌اند.

ظاهرا در زمان دولت احمدی نژاد علیه زنگنه اتهاماتی مطرح شده بود. اما چند سال بعد این اتهامات متوقف شد و زنگنه با کسب رای اعتماد مجلس، دوباره و این بار در زمان ریاست جمهوری روحانی، وزیر نفت شد. چرا هیچ مقام ارشد دولتی ایران به دلیل این «خیانت» اخراج نشده و یا به زندان نیفتاده‌است؟

مقامات ایرانی در توضیح فسخ این قرارداد مدعی شدند که قیمت گاز در قرارداد بسیار پایین در نظر گرفته شده بود و همچنین به قیمت بسیار بالای گاز در اروپا اشاره داشتند. آنها متوجه نیستند که قیمت گاز جهانی به محل تولید و مصرف بسیار بستگی دارد. به دلیل مشکلات حمل و نقل مانند خطوط لوله انتقال، نمی‌توان قیمت گاز وارداتی در اروپا یا چین را با قیمت انتقال در خاورمیانه مقایسه کرد. قیاسی واقعی‌تر شاید مقایسه با پروژه دلفین باشد. پروژه دلفین گاز تصفیه شده و شیرین شده قطر را به امارات متحده عربی با قیمت ۱/۳ تا ۱/۴ دلار در ۱۰۰۰ فوت مکعب می‌رساند که با احتساب هزینه‌های تصفیه و حمل و نقل حدود ۰/۸۷ دلار در هزار فوت مکعب می‌شود. با توجه به اینکه امارات، گاز را از قطر با قیمتی مشابه دریافت می‌کند ولی ایران گاز خود را شعله ور می‌کند، قرارداد کرسنت معامله چندان بدی برای ایران نبود.

لغو قرارداد عواقب زیر را در پی داشته است:

  • از سال ۱۳۸۳ که تاریخ اولیه تحویل گاز ایران بود و به احتساب قیمت ۵۰۰ میلیون فوت مکعبی، ایران در ۱۶ سال اخیر ۱/۵ میلیارد دلار درآمد از دست داده است. از آنجا که قرار بود حجم فروش و قیمت گاز بعد از چند سال افزایش یابد، ضرر ایران در حدود ۲ میلیارد دلار بوده است.
  • این گاز در ۱۶ سال گذشته شعله ور شده است و شرکت ملی نفت ایران این کار را در سال‌های آینده نیز ادامه خواهد داد. مشکل شعله ور شدن گاز قبلا در یکی از مقاله‌های گذشته پایگاه داده‌ باز ایران تحت عنوان «دود شدن میلیاردها دلار در مشعل‌سوزی گاز میادین نفتی ایران» مورد بحث قرار گرفته است. سوزاندن این گاز دی اکسید کربن، متان، دی اکسید سولفور و سولفید هیدروژن تولید می‌کند.
  • هزینه‌های وکلا، مشاوران خارجی و دادگاه برای همه این نبردهای حقوقی به علاوه هزینه اعزام وکلا و کارشناسان شرکت ملی نفت ایران برای شرکت در این جلسات و دادگاه‌ها.
  • و بیشتر از همه بد نام شدن ایران در این دعاوی حقوقی. جالب توجه است که در اوج اختلافات بین قطر و امارات در چند سال گذشته، حتی هنگامی که پروازها بین دو کشور مسدود شده بود، جریان گاز از خط لوله دلفین از قطر به امارات ادامه داشت و امارات متحده عربی همچنان هزینه آن را پرداخت می‌کرد. این در حالی است که ایران نمی‌تواند به تنها قرارداد فروش گاز خود در منطقه خلیج فارس احترام بگذارد.

قرارداد کرسنت تنها رسوایی بزرگ فساد در دوران خاتمی-زنگنه نبود. رسوایی مالی دیگر، در مورد شرکت نفتی نروژی استات اویل است که منجر به یک پرونده بزرگ قضایی در نروژ شد. دادگاه به این نتیجه رسید که استات اویل که اکنون به اکویینور (Equinor) تغییر نام داده است، ۱۵/۲ میلیون دلار به یک شرکت مشاوره که رابطه نزدیکی با مهدی هاشمی و عباس یزدان پناه یزدی داشته پرداخت کرده است. این دو شخصیت از نزدیک با معامله کرسنت نیز ارتباط دارند. استات اویل ۲۰ میلیون کرون، معادل ۲/۳ میلیون دلار، و مدیر مسئول این قرارداد، ریچارد هوبارد هم دویست هزار کرون معادل بیست و سه هزار دلار جریمه شد. پرونده فساد به حدی بزرگ  بود که به استعفای لایف تریه لددسول (Leif Terje Løddesøl)، رئیس استات اویل و مدیر عامل آن، اولاف فی یل (Olav Fjell) انجامید. مقامات آمریکایی نیز علیه استات اویل اعلان جرم کردند و این شرکت مجبور به پرداخت ۲۱ میلیون دلار جریمه برای حل این پرونده شد.

دو پرونده بزرگ فساد با ابعادی بین‌المللی زیر نظر آقای زنگنه رخ داده و در نهایت منجر به پرونده‌های متعددی در دادگاه و جریمه‌های سنگین شده است. نکته قابل ذکر اینجاست که هیچ دادگاهی برای این وزیر و روسای او شکل نگرفته است. این شاید تنها بخشی  از فساد، سوء مدیریت و بی کفایتی‌ای باشد که در جمهوری اسلامی نهادینه و عادی شده است.