رفتن مستقیم به محتوا

بودجه ایران: میلیاردها تومان صرف نظارت بر ذبح حلال می‌شود

21 دسامبر 2021

در فروردین ۱۴۰۰ نامه‌ای با امضای پیمان فلسفی، مدیرعامل «مرکز حلال جهانی» در فضای مجازی منتشر شد که جنجال فراوانی به دنبال داشت. در این نامه خطاب به مدیران شرکت‌های وارد کننده مرغ از ترکیه خواسته شده بود تا تعهدات خود در قبال فهرستی از هزینه‌ها را به این مرکز پرداخت کنند.

در سیاهه هزینه‌هایی که وارد‌کنندگان مرغ از ترکیه باید به «مرکز حلال جهانی» می‌پرداختند، ردیفی وجود داشت که بر اساس آن ماهانه ۲,۵۰۰ یورو، باید به عنوان «اضافه کار و بهره‌وری ناظرین شرعی» پرداخت می‌شد.

این علاوه بر هزینه‌های دیگری همچون هزینه‌های اسکان، رفت و آمد، پذیرایی و تغذیه ناظرین شرعی و «حق و ماموریت کارکنان اجرایی» بود.

نامه مدیرعامل مرکز حلال جهانی، برای «استحضار و اقدام لازم» رونوشت‌هایی به کسانی نیز داشت؛ اولین رونوشت خطاب به «آیت‌الله تقوی، نماینده محترم ولی فقیه» و دیگر مخاطب آن «جناب آقای امامی، مسئول محترم دفتر پیگیری امور نظارت شرعی بر ذبح و صید دفتر نماینده ولی فقیه» بود.

مطالبه دستمزد و حق ماموریت ماهانه ۲,۵۰۰ یورویی برای ناظرین شرعی ذبح در ترکیه در این نامه به خودی خود مایه تعجب و حیرت مخاطبین بود، اما نکات مهم و قابل توجه دیگری نیز در این نامه وجود داشت.

نخست آنکه در این نامه، شماره‌ حساب‌هایی که برای پرداخت حق‌الزحمه ناظرین شرعی ذبح به واردکنندگان تعلق گرفته بود، شماره‌حساب‌هایی شخصی به نام رضا تقوی، نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی بود.

پرسش اساسی دیگر این است که اصولا چرا دستمزد و حق ماموریت ناظرین از واردکنندگان مطالبه شده بود؟

البته اصل و اساس مرکز حلال جهانی و سمت و سابقه مدیرعامل آن یعنی پیمان فلسفی هم از نکات مهم نامه مذکور است. پیمان فلسفی که به عنوان مدیرعامل مرکز حلال جهانی این نامه را امضا کرده بود، ضمن مدیر عامل بودن  این نهاد، همزمان مدیرکل حوزه نمایندگی ولی فقیه و فرمانده بسیج وزارت جهاد کشاورزی در آن زمان بود و رضا تقوی، نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی در آن زمان ریاست بر هیئت مدیره این مرکز را برعهده داشت. 

آنطور که از این نامه بر می‌آید یکی از وظایف حوزه نمایندگی ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی سر و سامان دادن به موضوع نظارت بر ذبح و صید شرعی است که از آموزش تا اجرای نظارت را شامل می‌شود. از آنجا که علاوه بر کشتارگاه‌های داخلی موضوع واردات گوشت، مرغ و ماهی نیز به تناوب مطرح می‌شود، دامنه بحث نظارت بر ذبح و صید شرعی به مبادی واردات این اقلام نیز اضافه شده است. 

اما وظیفه نظارت بر ذبح و صید شرعی مطابق قانون «نظارت شرعی بر ذبح و صید» که در اسفندماه سال ۱۳۸۷ ابلاغ شد، به نمایندگی ولی فقیه در سازمان دامپزشکی سپرده شده است. ناگفته نماند که  وظایفی هم برای وزارت جهادکشاورزی و به ویژه نمایندگی ولی فقیه در این وزارت برای اجرای این امر در نظر گرفته شده است.

بر اساس ماده دو این قانون، «کلیه کشتارگاه‌ها و مراکز صیادی و مراکز عمل‌آوری و فرآوری مواد پروتئینی (مراکز بزرگ و کارخانجات) موظف به بکارگیری ناظر شرعی» هستند.

ماده ۵ این قانون نظارت شرعی بر ذبح و صید هم دولت را موظف کرده است تا «اعتبارات مورد نیاز این قانون را از محل عوارض دریافتی از کشتار دام و طیور در کشتارگاه‌های کشور تأمین و در ردیف خاصی همه ساله در بودجه سالانه منظور نماید.»

بررسی اعتبارات و بودجه‌های در نظر گرفته شده مرتبط با این ماده از قانون نظارت شرعی بر ذبح و صید نشان می‌دهد که این اعتبارات در دو بخش جداگانه در بودجه‌های سنواتی در نظر گرفته می‌شوند.

بخش نخست، اعتبارات موضوع ماده ۵ قانون نظارت شرعی بر ذبح و صید است که در جدول ۷-۱ بودجه‌های سالانه تحت عنوان «اعتبارات متفرقه انتقال یافته به جداول ۷ و ۱۰ ماده واحده» دسته‌بندی شده است و ذیل بودجه سازمان دامپزشکی قرار می‌گیرد. اما بخش دوم تحت عنوان درآمد موضوع ماده ۵ قانون نظارت شرعی بر ذبح و صید و ماده ۱۲ قانون نظام جامع دامپروری در جدول شماره ۵ بودجه‌های سالانه قرار می‌گیرد.

ماده ۱۲ قانون نظام جامع دامپروری نیز همچون ماده ۵ قانون نظارت شرعی بر ذبح و صید دولت را موظف کرده است تا از محل عوارض دریافتی از کشتارگاه‌های دام و طیور، اعتبارات لازم را به «منظور حفاظت، تکثیر و حمایت از نژادهای دام در حال انقراض کشور» در ردیف‌های بودجه سالانه پیش‌بینی کند.

در جدول زیر به تفکیک دو بخش مذکور، اعتبارات پیش‌بینی شده در لوایح بودجه در سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ را می‌توانید ببینید:

 

این ارقام جدا از بودجه‌هایی است که برای سازمان دامپزشکی برای انجام دیگر وظایف محوله به این سازمان در نظر گرفته شده است.

همچنین بودجه مربوط به ماده ۵ قانون نظارت شرعی بر ذبح و صید، ارتباطی با اعداد و ارقام پیش‌بینی‌شده در لوایح بودجه‌ سالانه برای نهاد نمایندگی ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی ندارد.  

آنطور که مشخص شد، بخش عمده‌ای از وظایف نمایندگی ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی در حوزه نظارت شرعی بر ذبح و صید چه در کشتارگاه‌های داخل ایران و چه در کشتارگاه‌های کشورهای مبادی واردات از قبیل برزیل و ترکیه از طریق نماینده ولی‌فقیه در سازمان دامپزشکی و همین‌طور مرکز حلال جهانی سامان می‌یابد.

با این حال وظیفه آموزش و تامین ناظران و همچنین مسئولیت نظارت شرعی بر ذبح و صید برعهده این نمایندگی است.

در شرح وظایف حوزه نمایندگی ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی که در وب سایت این وزارت‌خانه آمده، بخش‌هایی از مسئولیت و وظایف این نمایندگی همپوشانی بسیاری با وظایف روابط عمومی یا حراست وزارت‌ جهاد کشاورزی دارد. اما دو مسئولیت مهم در کنار مسئولیت نظارت شرعی بر ذبح و صید را می‌توان دلیل اصلی و فلسفه وجودی این نمایندگی به حساب آورد.

یکی از این دو محور، بحث زکات است. لازم به ذکر است که نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی مطابق قانون مسئول شورای زکات در ایران می‌باشد. 

بر اساس فقه شیعی، زکات شامل ۹ قلم می‌شود که به جز طلا و نقره، سایر موارد یعنی گندم، جو، خرما، کشمش یا غلات اربعه، شتر، گاو و گوسفند به طور مستقیم با تولیدکنندگان و فعالان مرتبط با وزارت جهاد کشاورزی سر و کار دارند.

دیگر محوری که به وظایف نمایندگی ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی در پیوند است، نظارت شرعی بر امور اراضی است که بر اساس قانون مصوب شورای انقلاب اسلامی و نامه رهبر جمهوری اسلامی، مسئولیت ستاد هفت نفره واگذاری و احیاء اراضی بر عهده نماینده ولی فقیه در وزارت بوده و در تصمیم گیری و برنامه ریزی ها مشارکت دارد. 

حال با این شرح وظایف و اختیارات می‌توان فهمید که به چه دلیلی در ۵ سال، بودجه نمایندگی ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی بیش از ۸ برابر شده است.

نکته قابل توجه در این میان افزایش تقریبا ۷ برابری بودجه نمایندگی ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی در فاصله لایحه تا قانون بودجه سال ۱۴۰۰ است. 

 

لینک جدول