۲۰ هزار میلیارد تومان قیر رایگان بین چه کسانی تقسیم می‌شود؟
بررسی‌های پایگاه داده‌های باز ایران نشان می‌دهد که ارزش رانت‌بالقوه یکی از بندهای یکی از تبصره‌های بودجه ۱۴۰۲ به ۲۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد. رانتی که تحت عنوان «قیر رایگان» به نام تسهیل برنامه‌های عمرانی در اختیار گروه‌های ذی‌نفع در دستگاه‌های اجرایی و حاکمیتی مانند سپاه و برخی وزارتخانههای دولتی قرار می‌گیرد.
در بند «ک» تبصره یک قانون بودجه امسال وزارت نفت مکلف شده معادل ۲۰ هزار میلیارد تومان از نفت خام تحویلی به پالایشگاه‌ها را به صورت مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) در اختیار تعدادی از دستگاه‌های اجرایی بگذارد.
لینک نمودار
۴۸ درصد از سهمیه قیر رایگان متعلق به وزارت راه و شهرسازی است تا آن را صرف آسفالت راه‌های اصلی و فرعی کند. بعد از آن بنیاد مسکن و سازمان شهرداری‌های وزارت کشور به ترتیب با ۲۰ و ۱۷ درصد بیشترین سهمیه قیر رایگان را دارند.
بسیج سازندگی، نهاد وابسته به سپاه پاسداران، به سهمیه ۷ درصدی چهارمین دستگاه دریافت‌کننده قیر رایگان است. ارزش سهمیه قیر بسیج حدود ۱,۴۰۰ میلیارد تومان، معادل ۳ برابر ردیف بودجه بسیج سازندگی در بودجه امسال است. قیر رایگان بسیج تحت عنوان «آسفالت مسیر راه‌های بین مزارع، پاسگاه‌های انتظامی، پایگاه‌های مقاومت بسیج، گلزار شهدا، باغ موزه و یادمان‌های دفاع مقدس» و همین‌طور آسفالت پایگاه‌های شکاری و پادگان‌های نظامی و اداری به این نهاد نظامی - اقتصادی تحویل داده می‌شود.
بعد از بسیج وزارتخانههای آموزش و پرورش (سازمان نوسازی مدارس)، جهاد کشاورزی (سازمان منابع طبیعی) و صنعت، معدن و تجارت به ترتیب با ۵، ۲ و یک درصد سهمیه، دیگر نهادهایی هستند که طبق قانون بودجه از قیر رایگان استفاده می‌کنند.
لینک جدول
سال‌ها است که بحث قیر رایگان و فساد و رانتی که در قانون بودجه تحت این عنوان به وجود آمده مطرح است.
در گزارش‌ها گفته شده منافع قیر رایگان میان شبکه‌ای بزرگ متشکل از مدیران نفتی، نمایندگان مجلس، مدیران دستگاه‌های اجرایی، پیمانکاران، واسطه‌گران داخلی و خارجی تقسیم می‌شود. دیوان محاسبات سال ۱۳۹۸ اعلام کرد پرونده‌ای تحت این عنوان تشکیل شده است.
این طرح از سال ۱۳۹۲ برای کمک به کاهش هزینه‌های پروژه‌های دولتی کلید خورد. بعد از بالا گرفتن انتقادها دولت قیر رایگان را از بودجه ۱۴۰۰ حذف کرد، اما پس از تشکیل مجلس یازدهم، نمایندگان در اولین جلسات مجلس متممی به بودجه اضافه کردند و قیر رایگان را بازگرداندند.
تا پیش از تغییر مجلس و دولت و روی کار آمدن مجلس انقلابی و دولت ابراهیم رئیسی، رسانه‌های وابسته به سپاه جزو منتقدان اصلی قیر رایگان بودند. اما پس از تغییر دولت و اعطای سهمیه ۷ درصدی به سازمان بسیج سازندگی، دامنه انتقادهای رسانه‌ای سپاه فروکش کرد.
خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سال ۱۳۹۹ در گزارشی مفصل به زمینه‌های فساد قیر رایگان پرداخته و توضیح داده بود، این بند بودجه چگونه باعث ایجاد منافع چند هزار میلیارد تومانی برای گروه‌های ذی‌نفع می‌شود:
«پروژه‌تراشی: شرکت ملی نفت به عنوان متولی اعطای قیر به پیمانکاران انتخاب شده است که این شرکت هیچ سازوکار نظارتی بر فرآیند اجرا و پیشرفت پروژه‌ها ندارد. در نتیجه این امکان وجود دارد که برخی مدیران دولتی با پیمانکاران تبانی کرده و با سندسازی برای دریافت قیر رایگان بیش از مقدار مورد نیاز اقدام کنند. یا حتی این امکان وجود دارد که برای دریافت قیر رایگان، پروژه‌هایی بدون توجیه اقتصادی تعریف شده و بعد از دریافت سهمیه قیر، این طرح‌ها به صورت نیمه‌کاره رها شوند.
کم‌فروشی کارخانه‌ها: شرکت ملی نفت موظف است که مواد اولیه قیر نظیر لوبکات و وکیوم باتوم را از پالایشگاه‌ها خریداری کرده و به شرکت قیرساز بدهد و از آنها قیر تحویل بگیرد… مثلا اگر کارخانه قیرسازی در ازای تولید هر ۱۰۰ تن قیر به ۱۰۳ تن مواد اولیه نیاز داشت، این رقم را به دولت ۱۳۷ تن اعلام می‌کند. یعنی در مرحله تحویل خوراک تولید قیر به کارخانه قیرسازی ۳۷ درصد اضافه مواد اولیه داده می‌شود.
به‌کارگیری قیرهای بی‌کیفیت در پروژه‌ها: پیمانکاران قیر با کیفیتی که به صورت رایگان از شرکت ملی نفت دریافت می‌کنند را در پروژه‌ها مصرف نکرده و برای صادرات یا فروش داخل کنار بگذارند و در عوض با خریداری قیرهای بی‌کیفیت، از آنها در پروژه‌هایشان استفاده کنند.
قاچاق قیر: سالانه حدود۵/۵ میلیون تن قیر در کشور تولید می‌شود. در این بین طبق قانون بودجه، سالانه چهار میلیون تن قیر به صورت رایگان در اختیار پیمانکاران قرار می‌گیرد. قاعدتا باید میزان صادرات قیر رقمی در حدود ۱/۵ میلیون تن باشد.اما بررسی آمار گمرک نشان می‌دهد میزان صادرات قیر در سال‌های ۹۶تا ۹۸ حدود ۴ میلیون تن است. به عبارت ساده بیش از ۲ میلیون تن قیری که به صورت رایگان تحویل داده شده، به خارج از کشور صادر می‌شود و منابع آن میان افراد و نهادهایی تقسیم می‌شود که از رانت قیر بهره‌برداری می‌کنند.»