تورم در ایران: ۱۸۰ هزار درصد پس از انقلاب
داده‌های آماری رسمی در ایران نشان می‌دهد که نرخ تورم تجمیعی در اقتصاد ایران از سال ۱۳۵۸ تا پایان سال ۱۳۹۹ به حدود ۱۸۰ هزار درصد رسیده است. بانک مرکزی ایران هنوز میزان تورم در ۱۳۹۹ را اعلام نکرده، اما اگر نرخ تورم این سال را رقم ۳۶.۴ درصد اعلام شده توسط مرکز آمار ایران در نظر بگیریم، تورم تجمیعی چهار دهه پس از انقلاب ۱۷۹,۵۸۳ درصد می‌شود.
نمودار و جدول زیر نرخ تورم سالانه شاخص بهای کالا و خدمات را در فاصله سال‌های ۱۳۱۵ -۱۳۹۹ نشان می‌دهد.
بر اساس اعلام بانک مرکزی از شاخص تورم در این دوره زمانی، بالاترین نرخ تورم تاریخی در اواخر جنگ جهانی دوم ثبت شده در سال ۱۳۲۲ رقم خورد که نرخ تورم سالانه ۱۱۰.۵ درصد اعلام شد. پایین‌ترین نرخ تورم سالانه نیز در این دوره زمانی مربوط به سال ۱۳۲۹ خورشیدی است که بانک مرکزی نرخ تورم این سال را منفی ۱۷.۲ درصد گزارش کرد.
بررسی و تحلیل داده‌های آماری بانک مرکزی از تورم در ایران نشان می‌دهد از دهه ۱۳۲۰ خورشیدی به این سو که اعداد و ارقام مربوط به نرخ تورم در ایران ثبت و ضبط شده است، دهه ۱۳۷۰ خورشیدی با تجربه نرخ تورم تجمیعی ۶۱۳ درصدی رکورددار بالاترین نرخ تورم در این دوره زمانی است.
پس از دهه ۷۰ خورشیدی بالاترین نرخ تورم مربوط به دهه ۹۰ است که با فاصله اندکی در جایگاه دوم ایستاده است. البته بانک مرکزی هنوز نرخ تورم سال ۱۳۹۹ را اعلام نکرده است تا به طور دقیق بتوان درباره نرخ تورم تجمیعی دهه ۹۰ اظهار نظر کرد.
نمودار زیر تورم تجمیعی ده ساله را از دهه ۱۳۲۰ تا دهه ۱۳۹۰ خورشیدی نشان می‌دهد.
در میان دهه‌های مختلف بررسی شده، دهه ۴۰ خورشیدی از نظر افزایش سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات مصرفی بهترین وضعیت را به ثبت رسانده و نرخ تورم در این دهه فقط به میزان ۱۵.۸ درصد افزایش یافته است.
مهم‌ترین دلیل افزایش شتابان نرخ تورم در دهه ۷۰ خورشیدی از اجرای سیاست‌های موسوم به سیاست‌های «تعدیل اقتصادی» است که پس از پایان جنگ هشت ساله ایران و عراق در دستور کار قرار گرفت و با افزایش نسبی قیمت‌ها همراه بود، شوک در بازار ارز و افزایش شدید قیمت انواع ارز و تاثیر آن بر دیگر بازارها و قیمت‌ها را می‌توان بزرگترین عامل افزایش شدید تورم در این دهه دانست که همین جهش نرخ تورم سبب شد تا سیاستگذاران برنامه تعدیل ساختاری را ناتمام رها کند، هرچند که رکورد تاریخی تورم سالانه از زمان ثبت نرخ تورم نیز در سال ۱۳۷۹ با ثبت تورم ۴۹.۴ درصدی رقم خورد.
تورم دهه ۹۰ خورشیدی عموما ناشی از رشد نقدینگی و پایه پولی است که ریشه اصلی آن را باید در چگونگی تامین منابع ریالی دولت جست‌وجو کرد، ضمن آنکه تحمیل تنگناهای مالی از مسیر اعمال تحریم‌های نفتی و بانکی در تشدید این وضعیت اثر قابل توجهی بر جای گذاشتند.
دهه ۴۰ خورشیدی: استثنای تاریخ اقتصاد ایران
کمترین نرخ تورم در میان ۸ دهه مورد بررسی در دهه ۴۰ خورشیدی رقم خورد که تورم ابتدا تا انتهای این ده سال ۱۵.۸ درصد بود که رقمی باورنکردنی و رکوردی تاریخی در اقتصاد ایران است.
دهه ۴۰ خورشیدی را بدون شک می‌توان یک استثنای تاریخی در اقتصاد ایران به حساب آورد، در تمام سال‌های این دهه نرخ تورم کمتر از ۵ درصد بود که در دیگر سال‌های این دوره زمانی ۸۵ ساله تکرار نشد.
دهه ۴۰ در دیگر شاخص‌های کلان اقتصادی نیز دهه‌ای بی‌تکرار بود تا آنجا که «دهه طلایی» ایران لقب گرفت. برقراری ثبات سیاسی در این دهه، هماهنگی تئوریک و وحدت رویه بین مدیران ارشد اقتصادی از جمله دلایل اصلی عملکرد چشمگیر اقتصاد ایران در دهه ۴۰ خورشیدی بود. ضمن آنکه رقابت بین دو قطب سیاسی در جهان باعث شد تا برنامه مدرنیزاسیون و صنعتی‌سازی ایران که در قالب برنامه‌های سوم و چهارم عمرانی تدوین شده بود از ظرفیت‌های هر دو سوی این قدرت استفاده کند. انضباط مالی و ثبات درآمدهای نفتی در این دوره نیز منابع لازم برای پیشبرد این ایده‌ها را برای کسانی همچون علینقی عالیخانی، مهدی سمیعی، محمدعلی صفی‌اصفیا، رضا نیازمند و دیگر کارگزاران اقتصادی آن دوران فراهم آورد.
هرچند که با افزایش ناگهانی درآمدهای نفتی، تعهد به برنامه‌ریزی و الزام به انضباط مالی از دست رفت و با برکناری تیم هماهنگ اقتصادی دولت در دهه ۴۰، آن روند در دهه ۵۰ تکرار نشد و رویه‌ای دیگر در اقتصاد ایران آغاز شد که نتیجه از دست رفتن دستاوردهای دهه پیشین بود.
تورم پیش از انقلاب
بررسی تغییرات نرخ تورم در دولت‌های مختلف نیز خالی از لطف نیست، در میان دولت‌های پیش از انقلاب بهمن ۵۷ به جز دولت امیرعباس هویدا که نزدیک به سیزده سال دوام داشت، بقیه نخست وزیران دولت‌هایی چندان طولانی مدت نداشتند.
در فاصله سال‌های ۱۳۱۵ تا ۱۳۵۷ تنها دوره نخست‌وزیری ۵ نفر بیشتر از دو سال بود.
میانگین نرخ تورم سالانه در دوره ۱۳ ساله ۱۳۴۴ تا ۱۳۵۵ که امیرعباس هویدا بر سر کار بود ۶.۱ درصد بود.
میانگین تورم سالانه در سال‌های ۱۳۳۶ تا ۱۳۳۸، یعنی دوران نخست‌وزیری منوچهر اقبال نیز ۶.۶ درصد بود. اقبال در فروردین ۱۳۳۶ سر کار آمد و تا شهریور ۱۳۳۹ نخست‌وزیر بود.
محمد مصدق نیز در فاصله اردیبهشت ۱۳۳۰ تا مرداد ۱۳۳۲، نخست وزیر ایران بود. نرخ تورم در سال‌های ۱۳۳۰ و ۱۳۳۱ طبق آمار ۸.۳ و ۷.۲ درصد بوده است.
در فاصله دی ماه ۱۳۲۴ تا آذر ۱۳۲۶ احمد قوام سر کار بود. اگر تورم سال‌های ۱۳۲۵ و ۱۳۲۶ را به حساب قوام بنویسیم میانگین نرخ تورم در دوران نخست‌وزیری او به منفی ۴ درصد می‌رسد.
در دوران رضا شاه هم تنها آمار تورم سه سال دولت محمود جم در دست است. طبق آمار بانک مرکزی میانگین نرخ تورم در سال‌های ۱۳۱۶ تا ۱۳۱۸، ۱۲.۷ درصد است.
دو نمودار زیر کارنامه تورمی پیش و پس از انقلاب را نشان می‌هد. در نمودار دوم میانگین نرخ تورم تنها در دولت‌هایی محاسبه شده که طول عمر آنها بیش از دو سال بوده است.
کارنامه تورمی جمهوری اسلامی
اما تورم در سال‌های پس از انقلاب ۵۷ و در دوره دولت‌های مختلف در ارتفاعی کاملا متفاوت در نوسان بود.
پایین‌ترین میانگین نرخ تورم سالانه در میان دولت‌های مختلف چهار دهه اخیر، مربوط به دوره دو دولت محمد خاتمی رقم خورد که اندکی کمتر از ۲۲ درصد رقم خورد. نرخ تورم تجمیعی در دوره هشت ساله ریاست‌جمهوری محمد خاتمی نیز ۱۷۴.۴ درصد به ثبت رسید.
ثبات نسبی در سیاست‌های دولت، تجربه سیاست تنش‌زدایی با جهان بیرون و انجام اصلاحات اقتصادی از جمله دلایل محدود ماندن دامنه نوسان نرخ تورم در این دوره به حساب می‌آید.
دامنه محدود نوسان نرخ تورم در این دوره با تغییر دولت و بر سر کار آمدن محمود احمدی‌نژاد به کلی رها شد و افزایش نرخ تورم شتابان شد.
رها شدن مهار انضباط مالی دولت و افزایش هزینه‌های دولت از یک سو که با رشد درآمدهای نفتی همراه شده‌بود، نرخ تورم را به سطوح بالاتری سوق داد.
اما در میان دولت‌های دوره حاکمیت جمهوری اسلامی، بالاترین نرخ تورم تجمیعی متعلق به دولت اکبر هاشمی رفسنجانی است که تورمی بیش از ۴۰۰ درصدی به جا گذاشت. میانگین سالانه نرخ تورم در دولت‌های هاشمی رفسنجانی به ۵۰ درصد بالغ شد که رقمی بی‌سابقه بود. به طوریکه نه قبل و نه پس از آن دوره تکرار نشد.
نمودار زیر نرخ تورم تجمیعی ۸ ساله را در دولت‌های جمهوری اسلامی ایران نشان می‌دهد.
بررسی تغییرات نرخ تورم در چهار دهه اخیر نشان می‌دهد که به جز چهار سال که نرخ تورم تک رقمی شده و البته در سه سال آن در آستانه دو رقمی بودن در محدوده ۹ درصد باقی مانده است در مابقی سال‌های پس از انقلاب اسلامی، این شاخص دو رقمی بوده و معضل تورم بالا، مزمن و پایدار به عنوان یکی از معضلات اساسی اقتصادی، لاینحل باقی مانده است.