رفتن مستقیم به محتوا

ضررهای فزاینده قرارداد کرسنت پترولیوم

07 تیر 1403 / 27 ژوئن 2024

قرارداد «کرسنت پترولیوم» خسارات جبران ناپذیری برای ایران به بار آورد. تبعات زیان‌بار این توافق کماکان رو به افزایش است. در آخرین مورد، دادگاهی در لندن علیه شرکت ملی نفت ایران حکم صادر کرد. در این محاکمه، به دستور دادگاه عالی انگلیس، ملکی با ارزش تقریبی ۱۰۰ میلیون پوند، متعلق به شرکت ملی نفت ایران در لندن، به عنوان جبران بخشی از خسارت ۲٫۴ میلیارد دلاری ایران در قرارداد یاد شده، به شرکت کرسنت منتقل ‌می‌شود. در نتیجه، ایران ساختمان «NIOC House» که در بهترین قسمت منطقه تجاری لندن قرار دارد را از دست خواهد داد. شرکت ملی نفت ایران در چند سال گذشته میلیون‌ها پوند برای بازسازی این ساختمان هزینه کرده بود. 

همان‌طور که پیشتر در مقاله‌ای در پایگاه داده‌های باز ایران آمده بود، شرکت ملی نفت ایران در سال ۲۰۰۱ در زمان ریاست جمهوری خاتمی قراردادی مبنی بر تأمین گاز با کرسنت پترولیوم شارجه امضا کرد. پس از  فرصتی چهار ساله، این گاز قرار بود از سال ۲۰۰۵ از میدان سلمان تأمین شود. 

با این وجود، ایران به دلیل دعواهای سیاسی، اختلافات داخلی، فساد گسترده و قیمت پایین گاز، این قرارداد را لغو کرد و مدعی شد که کرسنت برای بستن این قرارداد رشوه داده است. با این همه شرکت ملی نفت ایران نتوانست پرداخت رشوه را در دادگاه اثبات کند. ایران هر بار که این موضوع را در یک دادگاه مطرح می‌کرد، قضات از شرکت ملی نفت ایران می‌پرسیدند که آیا پرونده رشوه تا کنون به طور رسمی علیه کرسنت و این سازمان مطرح شده است؟ پاسخ قاعدتا «نه» بود و از این رو اتهام رشوه هرگز ثابت نشد. 

رشوه دو طرف دارد؛ طرفی که رشوه داده است (یعنی کرسنت) و افرادی که رشوه گرفته‌اند (یعنی مقامات ایرانی). از آنجایی که شرکت ملی نفت ایران نمی‌خواست مقامات دولتی و آقازاده‌ها را متهم کند، هرگز یک پرونده فساد رسمی علیه کرسنت مطرح نکرد و به همین دلیل کرسنت در تمام نبردهای حقوقی پیروز شد. 

شکست شرکت ملی نفت ایران در دادگاه‌های بین‌المللی مربوط به تجارت گاز، موضوع جدیدی نیست. (مقالات ما را در مورد پرونده‌های شکست خورده به ترکیه و ترکمنستان ببینید). با این حال، این قراردادها بین دولت‌ها منعقد می‌شد و وزارت خارجه ایران می‌توانست وارد عمل شود و مسئله را حل و فصل کند. اما کرسنت یک شرکت خصوصی فرصت‌شناس است و می‌داند که پرونده محکم علیه شرکت ملی نفت ایران دارد و می‌تواند برنده شود. در نتیجه دخالت وزارت خارجه و روابط بین‌دولتی در مورد این پرونده نمی‌توانست راه به جایی ببرد. 

یک سوال اساسی برای شرکت ملی نفت ایران این است که اگر قرارداد با کرسنت را به دلیل پایین بودن قیمت گاز لغو کرده باشد با گاز میدان سلمان چه کرده است؟ شواهد نشان می‌دهد شرکت ملی نفت، با وجود کمبود گاز و برق در ایران، در ۲۰ سال گذشته بدون هیچ سودی این گاز را شعله‌ور کرده و سوزانده است. نمودار شماره ۱ برآورد زیان انباشته قرارداد کرسنت برای شرکت ملی نفت ایران را نشان می‌دهد.

لینک نمودار

لینک نمودار

این موارد به شرح زیر است:
  • از دست دادن درآمد گاز از سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۳۰: پانصد میلیون فوت مکعب (حدود ۱۴ میلیون متر مکعب) در روز گاز تصفیه نشده، که قرار بود برای شیرین‌سازی و تصفیه بیشتر به شارجه منتقل شود. این حجم در سال‌های بعد به ۸۰۰ میلیون فوت مکعب (۲۳ میلیون متر مکعب) در روز افزایش می‌یافت. مجموع ضرر از فروش گاز در طول این مدت ۴٫۸۲ میلیارد دلار برآورد شده است. 
  • هزینه‌های دادگاه برای دفاع در چندین پرونده حدود ۲۰ میلیون دلار تخمین زده شده است. 
  • هزینه استخدام کارشناسان فنی و بازرگانی برای کمک در دعاوی حقوقی حدود ۴ میلیون دلار تخمین زده شده است. 
  • هزینه‌های سفرهای تیم و نمایندگان شرکت ملی نفت ایران برای حضور در پرونده‌های بین‌المللی و ملاقات با وکلا و کارشناسان فنی حدود ۳ میلیون دلار تخمین زده شده است. 
  • محکومیت شرکت ملی نفت ایران به پرداخت ۲٫۴ میلیارد دلار خسارت.

به این ترتیب مجموع ضررها به ۷٬۲۴۵٬۰۰۰٬۰۰۰ دلار می‌رسد. براساس اظهارات مدیران آموزش و پرورش ساخت یک مدرسه شش کلاسه حدود ۱۰ میلیارد تومان هزینه خواهد داشت. هم چنین برآوردهای تخصصی برای احداث یک درمانگاه تخصصی نیز مستلزم هزینه مشابه است. در صورتی که نرخ دلار را ۶۰ هزار تومان در نظر بگیریم، ساخت هر مدرسه یا درمانگاه نیازمند سرمایه‌‌ای حدود ۱۶۶ هزار دلار است. بنابراین با مجموع زیان وارده از قرارداد کرسنت می‌شد حدود ۴۴ هزار مدرسه شش کلاسه یا درمانگاه تخصصی شبانه‌روزی تاسیس کرد. 

قطر بزرگ‌ترین رقیب منطقه‌ای ایران از نظر تولید گاز است. برای مقایسه این کشور از سال ۲۰۰۵ صادرات گاز به امارات را، با قیمت گاز مشابه آنچه که بین شرکت ملی نفت ایران و کرسنت مذاکره شده بود، آغاز کرد و فروش آن تا  امروز ادامه داشته است. فروش گاز توسط قطر حتی در سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۱ که روابط دیپلماتیک  دو کشور قطع  و پروازها ممنوع شده بود، ادامه داشت.