صادرات گاز ایران به کشورهای همسایه: یک باخت قضایی و یک فرصت از دست رفته دیگر
جمهوری اسلامی از دیرباز در پی این بوده که گاز ایران را از طریق ترکیه به اروپا صادر کند. در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد (۱۳۸۳ تا ۱۳۹۱)، روابط ایران با غرب تیره شد و ایران فرصت صادرات گاز طبیعی به کشورهای اروپایی را از دست داد. همزمان، کشورهای دیگری مانند روسیه، قطر و جمهوری آذربایجان از فروش گاز به ثروت هنگفتی رسیدند.
با فروکش کردن همهگیری کرونا و بازگشت بازارهای اقتصادی به حالت عادی قیمت گاز طبیعی در اروپا افزایش پیدا کرده است. سال ۱۴۰۰ برای روسیه، به عنوان تامینکننده اصلی گاز اروپا، و قطر، یکی از بزرگترین صادرکنندگان اِل اِن جی (گاز طبیعی مایع) به اروپا، سالی پرسود بود. بر اساس گزارشهای اخیر از اروپا، قیمت گاز طبیعی در ۱۲ ماه گذشته بیش از ۷ برابر افزایش یافته است و از ۸ دلار به ازای هر هزار متر مکعب (MFC) به حدود ۶۰ دلار رسیده است. همچنین صادرات گاز از روسیه به اروپا، بخاطر جنگ در اوکراین، مشکلات مربوط به خود را دارد که بر قیمت گاز در اروپا تاثیر میگذارد.
ایران که سابقهای طولانی در عدم استفاده از منابع عظیم طبیعی خود را دارد، از این افزایش قیمت در اروپا سودی نمیبرد.
در سال ۱۳۷۷، که اولین دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی (۱۳۷۶ - ۱۳۸۰) بود، کنسرسیومی متشکل از شرکتهای بینالمللی، به رهبری کمپانی شِل، به وزارت نفت ایران مراجعه کردند. این کنسرسیوم به ایران پیشنهاد کمک برای صادرات و توزیع گاز خود به ترکیه و سپس به اروپا را داد. اما مقامات ایرانی این پیشنهاد را رد کردند. در نتیجه، هم اکنون ایران گاز شرق ترکیه را تامین میکند که فقیرترین و توسعه نیافتهترین بخش ترکیه است. روسیه و جمهوری آذربایجان گاز غرب ترکیه و استانبول را تامین میکنند که بیشترین تقاضا را برای انرژی دارند.
همانطور که در نمودار شماره ۱ مشاهده میکنید، اگرچه ورود باکو به بازار گاز ترکیه به نسبت دیر بود، اما حجم صادرات آن از ایران فراتر رفته، و پس از روسیه، به دومین تامینکننده گاز ترکیه تبدیل شده است. روسیه دو خط لوله مجزا (بُلو استریم و تُرک استریم) برای ارسال مستقیم گاز خود به ترکیه دارد و این خطوط را به علاوه خط صادرات گاز خود، که از بلغارستان رد میشود، راه اندازی کرده است.
نمودار ۱ (منبع: روزنامه آذری تایمز)
ایران و ترکیه در دهه گذشته بر سر حجم و قیمت عرضه گاز به شدت اختلاف داشتهاند، تا جایی که ترکیه، ایران را به دادگاههای بینالمللی کشانده و در این پرونده قضایی پیروز نیز شده است. مطابق رای این دادگاه، ایران باید ۱/۹ میلیارد دلار (معادل ۶۰ هزار میلیارد تومان به نرخ فعلی ارز) به ترکیه غرامت بپردازد.
باخت در پرونده قضایی ترکمنستان
علیرغم داشتن دومین ذخایر بزرگ گاز در جهان (نمودار شماره ۲)، ایران به واردات گاز از ترکمنستان، برای تامین گاز جمعیت رو به رشد خود در مناطق شمال شرقی کشور، متکی است.
ایران بیش از ۲۰ سال است که از ترکمنستان گاز وارد می کند. در ابتدا، واردات گاز از ترکمنستان توسط دولت اصلاح طلب خاتمی به عنوان یک موفقیت سیاسی و اقتصادی مطرح شد. آنها ادعا کردند که واردات گاز از ترکمنستان به آزادسازی گاز ایران برای صادرات به ترکیه میانجامد، به روابط اقتصادی محکم با همسایه شمالی کمک و ترکمنستان را از روسیه دور میکند. اما مانند تمام پروژههای شکستخورده گاز ایران، حکومت ایران این پروژه را نیز خراب کرد.
در ابتدا صادرات گاز به ایران به عنوان یک موفقیت بزرگ برای ترکمنستان تلقی میشد. ترکمنستان دارای چهارمین ذخایر عظیم گاز جهان است. اما جمعیت کمی، در حدود ۶ میلیون نفر دارد. قبل از صادرات گاز به ایران، تنها صادرات گاز ترکمنستان به روسیه، از طریق قزاقستان، بود. صادرات گاز به ایران قرار بود این وابستگی را کمتر و ارز مورد نیاز این کشور را تا حدی تامین کند. اما این قرارداد برای هر دو طرف دردسرساز شد و ترکمنستان تصمیم گرفت گاز خود را از مسیرهای دیگری صادر کند. با افزایش حضور چین در آسیای مرکزی، ترکمنستان صادرات گاز خود به چین را در آذر ۱۳۸۸ آغاز کرد. بر اساس آمار ۱۳۹۷، ترکمنستان سالانه ۳۰ میلیارد متر مکعب گاز به چین صادر کرده است.
ایران در پرداخت قبوض خود، بر اساس قرارداد، با تاخیر مواجه شد و ترکمنستان بارها گاز خود را به روی ایران بست. در نهایت، ترکمنستان شکایتی رسمی علیه ایران، به دلیل عدم پرداخت هزینه گاز وارداتی به دادگاه بینالمللی داوری (ICA) تسلیم کرد. ایران نیز علیه ترکمنستان، به دلیل عدم تامین گاز، طبق قرارداد، شکایتی متقابل ارایه کرد.
سابقه ایران در دفاع از پروندههای قضایی خود مربوط به قراردادهای گازی بینالمللی بسیار ضعیف است. پایگاه دادههای باز ایران در یکی از مقالات قبلی خود، به عنوان مثال، به قرارداد کرسنت پترولیوم پرداخته است. در پرونده قضایی ترکمنستان نیز دولت ایران شکست خورد. در بهمن ۱۳۹۹، دیوان عالی سوییس، رای دادگاه بینالمللی بر علیه ایران را تایید کرد. بر اساس این رای، ایران باید بیش از ۱/۵ میلیارد دلار (۴۵ هزار میلیارد تومان به نرخ کنونی ارز) به ترکمنستان بپردازد. این خبر توسط رسانههای داخلی پوشش داده نشده است. رییس جمهور ایران در سفر خود به ترکمنستان، که در آبان ۱۴۰۰ انجام شد، در مورد آن با خبرنگاران صحبت نکرد. در عوض، او از تمایل خود برای از سرگیری واردات گاز از ترکمنستان صحبت کرده است.
این مقاله در اصل به زبان انگلیسی منتشر شده است (لینک مقاله).
مقالههای مرتبط: